استحقاق الأرملة أو المطلقة للمعاش في القانون المصري

محمود زين القاضي يكتب: من المهم في البداية وقبل التعرض لكل من الخطوات الثمان المشار إليها بالشرح والتفصيل مع إعطاء الأمثلة التطبيقية العملية على ذلك ـ أن نوضح أنه من الضروري تطبيق الخطوات المشار إليها بذات الترتيب سالف البيان حتى نضمن سلامة التوزيع .

ونفرد لكل من الخطوات المشار إليها فصلا قائما بذاته ، وذلك على النحو التالي :

الفصـل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف .

الفصــل الثاني : تحديد رقم الحالة المناسب من جدول التوزيع .

الفصـل الثالث : توزيع المعاش علي فئات المستحقين.

الفصـل الرابع : توزيع نصيب كل فئة على المستحقين بهذه الفئة بالتساوي

الفصـل الخامس : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات.

الفصـل السادس : الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذي لا يستحق كليا أو جزئيا .

الفصـل السابع : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

الفصـل الثامن : الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذي يتم إيقافه جزئيا أو كليا وحيث يترتب علي توزيع المعاش وفقا يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :-

1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .

2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين وبشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .

3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون. ويشترط بالنسبة للمطلقة ما ياتى :-

1-أن يكون قد الطلاق رغم إرادتها.

2-أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد أستمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.

3-ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.

4- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش