البرلمان يعلن فض دور الانعقاد الرابع دون إحالة مشروع قانون مجلس الشيوخ للمناقشة

أنهى البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، دور الانعقاد الرابع منذ قليل، بعد قراءة حصاد المجلسة على مدار جلساته البرلمانية.

وخلال الجلسة المنعقدة منذ قليل، والتي عرض فيها حصاد القوانين والأداء التشريعي والرقابي، دون إحالة قانون مجلس الشيوخ.

ولوحظ عدم إحالة قانون مجلس الشيوخ إلى اللجنة المختصة لمناقشته تمهيدًا للموافقة عليه، ودون مناقشة قانون الإيجارات القديمة غير السكنية.

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون التأمينات والمعاشات

وأعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موافقته النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وذلك في الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

ويفض مشروع القانون، التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، على حسب ما جاء بالقانون، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية، والتي تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 – 2019).

ونص القانون، أنه في حالة تأخر السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفي حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء وتُلزم وزارة المالية بتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمن سداد هذه المبالغ، ولا يجوز إقرار الموازنة العامة الجديدة إلا بعد إدراج هذه المبالغ، وألزم القانون صندوق التأمينات بإعداد دراسة اكتوارية جديدة، لإعادة النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عامًا من تطبيق هذا القانون، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.

البرلمان يوافق على مشروع قانون “المحال العامة”

وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم، كما استحدث التشريع معاشًا إضافيًا قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختيارى للمؤمن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.

وشمل القانون، نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها الباعة الجائلون، فضلاً عن منادى السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهرًا، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا على الأقل.