بعد تصريحات البنك الدولي.. هل فشل التعويم في مصر؟ خبراء يجيبون

بعد مرور 3 سنوات على تطبيق أقوي برنامج إصلاحي شهده الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضي ،أمتزجت تصريحات المسئولين المهللين بنجاح البرنامج مع مؤسسات التمويل الدولية التى تري أن جزأ من التطبيق لم يحقق أهدافة فيما يري البعض أن النتائج الايجابة ستتحقق في المستقبل.

وعلق البنك الدولي في تقريرة الذي أصدرة منذ أيام في مصر على قرار تعويم الجنيه الذي اتخذة البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر من 2016 ،حيث أشار الى أن الصادرات المصرية لم تستفيد من تراجع قيمة العملة التى تعتبر محركا رئيسيا في نمو الصادرات،وبالتالي فإن التعويم ليس بالضرورة أن يكون مفيد لكل الدول التى تستخدمة.

وبالرغم من نمو الصادرات بنحو 20% بعد ثلاثة سنوات من التعويم إلا أن هذا النمو كان بسبب إنتعاش قطاعى النفط والغاز ،وهذا لا يعد مقياسا مفيدا بشكل كبير بحسب “البنك الدولي ” في الاقتصاد المصرى الذي يحتاج إلى نمو في الصادرات في مختلف القطاعات الأساسية.

وقلل البنك الدولي من أهمية المنتجات التصديرية التى نجحت مصر في زيادتها، واصفا إياها بعدم امتلاك ميزة نسبية دولية، كما أن الصادرات التى تتمتع بميزة تنافسية دولية مثل القطن والأسمدة والتبغ لم يعد عليها طلب عالمي.

واوضح أن نحو 53% من الصادرات المصرية متداولة بشكل أدنى من المطلوب ويتم تصديرها بنحو 13% فوق المطلوب . وأشار إلى أن الاتصال الفعلى بين مصر والأسواق التصديرية ضعيف بسبب ضعف البنية التحتية المحلية للنقل التى تتم عبر الطرق البرية.

يقول عز الدين حسانين، إن التعويم حقق نجاحا في اتجاه وحيد هو ثبات سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية والدولرة وبدأ بتوجيه الناس للتركيذ على سعر الفائدة بدلًا من الاستثمار في الدولار ـهذا بجانب تمكين البنك المركزي من الاحفاظ بالحصيلة الدولارية وجعل توفير الدولار نابعا من البنوك التجارية والذي من شأنه حفاظ المركزي على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.

أوضح في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ أن التعويم لم يكن هدفة نمو الصادرات بشكل أساسي وإن كان هذا من أحد المميزات التى يجب ان يحققها التعويم وذلك لعدة أسباب ، أولها هي أن البنك المركزي اراد ضبت سياسة تسعير الدولار أولا وتوفيرة في مصر نظرا لإعتماد مصر على الاستيراد الخارجي وهو ما يعني أن هناك فجوة في الأساس ما بين الاستيراد والتصدير ،كما أن نمو الصادرات يحتاج الى استقرار سياسي واقتصادي وقواعد ثابتة ورؤية محددة ،وهذا لم يكن متوافر الى درجة كبيرة قبل او بعد التعويم.

وأشار الى أن نمو الصادرات يتطلب تركيز الدولة على الصناعات التى يكثر عليها الطلب عالميا وعلى راسها الصناعات التكنولوجيه.

ومن جهتة يقول شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي ، إن نتائج فشل التعويم كانت متوقعة منذ بداية تطبيق البرنامج ،وما حدث هو تسييس للاقتصاد.

اضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة24″ أن التعويم تجربة فاشلة لانه يفيد، دول تعتمد ايراداتها على التصدير ،اما الدول المستوردة بنحو من 60 الى 70% من احتياجاتها الاساسية ، كما ان الصناعات الموجودة في مصر هي صناعات تجميعية ويتم استيرادها في مصر، ومن ثم لن تستطيع المنافسة اذا كانت مكونات المنتجات المصرية تضررت من التعويم.

أكد أن التعويم كان بسبب الحصول على سعر منخفض للجني وأن يكون جاذب للاستثمارات ويدعم زيادة الصادرات وبالتالي عدم تحقق هذة العامل يعني أن التعويم لم ينجح .