من الحريق إلى النيابة الإدارية.. قصة إهدار ملايين الجنيهات في 38 صندوق خاص بـ”الزراعة” دون رقابة
على مدار الأسبوعين الماضيين، أصدر وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت قرارات وزارية بحق صندوقين “خاصين”، وإحالة المسئولين عنهما للنيابة للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية تطول المسئولين عن هذه الصناديق.
مصادر مسئولة في وزارة الزراعة كشفت أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد العديد من المخالفات في ملفات الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن المستشار القانوني للوزارة بدأ في التحقيق في هذه الملاحظات بناء على تعليمات من الوزير عز الدين أبو ستيت.
ما هي قصة الصناديق الخاصة؟
في نوفمبر 2018، في الشهر الأول لتولي وزير الزراعة الحالي مقاليد الوزارة، خاطب المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتشكيل لجنة من أعضاء الجهاز للاستعانة بها في فحص ملفات الوزارة والهيئات التابعة لها، فضلاً عن الصناديق الخاصة والمشاريع التي تتبع الوزارة.
وقال “أبوستيت” إن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة، نحو كشف أية مخالفات مالية أو إدارية، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفة، وانه سيتم إحالة المخالفين الى جهات التحقيق المعنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، بضرورة نشر قيم النزاهة والشفافية، ومحاسبة المقصرين، ومكافحة الفساد، فضلا ًعن التقييم المستمر للأداء.
عدد الصناديق الخاصة وتفاصيلها؟
في الدور الرابع في مقر وزارة الزراعة في الدقي، في غرف قطاع الشئون المالية والإدارية، توجد كافة الملفات المتعلقة بملفات الصناديق الخاصة، التي أكد مصدر مسئول أنها تصل إلى 38 ملف بها مخالفات مالية وإدارية كثيرة، وتحتوي على ملايين الجنيهات.
معظم حسابات الصناديق الخاصة بوزارة الزراعة، في بنك التنمية والائتمان الزراعي، وأخرى في البنك الأهلي المصري، وتتبع مشاريع معظمها أيضا ممول من الخارج، وشملت حساب استخدام الأسمدة ومشروع تطوير 20 مليون بيضة ووحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني التابعين لمرز البحوث الزراعية،، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي التابعة لإدارة إنتاج التقاوي، والحساب المركزي لدعم المشروعات ومشروع تطوير الأساليب الزراعية والمشروع الإنمائي الإرشادي لتطوير البيئة التابعين لوحدة حسابات الديوان العام، وحساب أراضي العجمي وحساب خدمات الأملاك التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
كما شملت الصناديق الخاصة، حساب التنمية الريفية بالبحيرة، ومشروع الدعم الإعلامي بملوي ومشروع الدعم الإعلامي بدكرنس، وإيرادات دكرنس، ومشروع برنامج الأغذية العالمي التابعين لديوان عام الوزارة، وحساب باسم الهيئة العامة للجهاز التنفيذ لمشروعات تحسين الأراضي باسم الهيئة المذكورة.
كما شملت الحسابات الخاصة، حساب حديقة الأسرة والإدارة المركزية لحماية الأراضي، وحساب لجان المشتريات، وصندوق احتياطي المبيدات، واتحاد المجالس الزراعية، والمشتغلين بالتدريب، وبطاقات تسمين وألبان الماشية، ومقاومة الفئران، وشئون جهاز البيئة، وتسجيل المبيدات والآفات، واللجنة الإشرافية لتسويق القطن، والآلات المتطورة، وقناة مصر الزراعية، وآفات النخيل، وتشغيل آلات المقاومة، وكل هذه الصناديق تابعة لوحدة الحسابات الخاصة بالوزارة.
وفي العام 2008 أصدر أمين أباظة وزير الزراعة، قرارا إداريا بضم أرصدة منح الاتحاد الأوربي، لمشروع تنمية قطاع الزراعة بقيمة مليار و80 مليون جنيه ويطلق عليه ” ardf”، ومشروع التعاون في القطاع المالي والاستثمار في الريف بالزراعة بقيمة 920 مليون جنيه، للصناديق الخاصة، كما ضم عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق، وفقا للقرار 1465 لسنة 2014، قرض من منظمة “الإيفات” -منظمة إيطالية-، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري بقيمة 350 مليون دولار للصناديق الخاصة.
وتضم الصناديق الخاصة أيضا مشروع “المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الزراعة” وهو قرض من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو، ومشروع “البتلو” الممول من فائض أغذية المنحة الأمريكية، ومشروع دعم الخدمات البيطرية والممول من فائض أغذية السوق الأوربية.
حريق الملفات؟
الغريب أن هذه الغرف التي تحتوي على ملفات الصناديق الخاصة وكل أوراقها والمصروفات والمكافآت تعرضت للحريق لأكثر من مرة، وهو ما تسبب في إثارة الكثير من التساؤلات حول أسباب هذه الحرائق.
هذا الحريق تكرر 3 مرات، أولها في الفترة ما بعد الثورة 2011، ثم في عام 2013، وأخيرا في عام 2016 في عهد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة السابق، لتتعرض هذه الغرف إلى الحريق الذي ينهى كل مرة معالم كافة الملفات التي تحتويها الغرف، بما فيها الملفات الخاصة بالصناديق الخاصة بالوزارة، وما تم إنفاقه منها في صورة مكافآت وبدلات لقياداتها.
قرارات طارئة
وقرر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حل مجلس إدارة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية وإقالته بالكامل، بسبب عدد من المخالفات التي شابت اعماله، ورصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والي تشمل حصول المعينين بعقود بعد سن المعاش على ما يزيد على 56% من اجمالي الأجور، وبنسبة تقدر بحوالي 91.5% من ايراد النشاط الجاري، فضلاً عن عدم تغطية إيرادات الصندوق الجارية مصروفات الباب الأول وتغطية العجز من عوائد الودائع واستنفاذ موارد الصندوق في الصرف على الأجور والمكافات، وعدم قيام الصندوق بزيادة رؤوس الماشية المشتراه والاعتماد على الإيرادات المحققة من عائد الودائع ومشروع الدجاج البياض.
كما قرر وزير الزراعة، إحالة ملف صندوق التأمين على الماشية إلى النائب العام للتحقيق، في المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات، التي تشمل أيضا قيام إدارة الصندوق بصرف مكافأة شهرية تحت مسمى “حافز تسويق”، تم تحديدها بنسبها بلغت حوالي 19 % ، بحيث يتم توزيعها على العاملين، وكشف التقرير عن أن 65% من تلك النسبة يتقاضاها 5 أفراد فقط من العاملين بالإدارة العليا للصندوق دون أية ضوابط محددة لعملية الصرف، حيث بلغ ما أمكن حصره مما تقاضوه حوالي 20 مليون جنيه، وخلال العام 2017-2018 تم صرف مبالغ 712 ألف و 500 جنيه لصالح “ح .ا”، و مبلغ 475 الف جنيه لـ ” س.س” ، ومبلغ 232 ألف و300 جنيه لـ “س س”، و مبلغ 475 ألف جنيه لـ “ط.غ”، ومبلغ 232 الف و 300 جنيه لـ “ت.أ”.
