ويتولى محمد الناصر، رئيس برلمان تونس، رئاسة الجمهورية مؤقتًا بحسب الدستور الذي ينصل الفصل 84 منه على:
“في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يومًا”.
وينص الفصل 85 على: “في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس”.
وشهدت تونس، اجتماعًا طارئًا بين رئيس مجلس النواب محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، بمقر مجلس نواب الشعب.
وكانت الرئاسة التونسية، قد أصدرت بيانًا صحفيًا عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي قالت فيه: “ببالغ الحسرة ومنتهى الأسى و بقلوب يملأها الإيمان والخشوع تنعى تونس أحد أكبر رجالاتها وبُناتِها رئيس الجمهورية، محمد الباجي قايد السبسي، الذي نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مُرابطا من أجلها حتى تكون وتظلّ حرّة منيعة مدنية متأصلة حديثة أبد الدهر”.
وأردفت: “لقد آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة وقرّب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر فجنّب شعبها ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها”.
ودعت الرئاسة التونسي، الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها.