في أول اجتماع للشركات.. اعتراض على رسوم الاشتراك ومخاوف من سيطرة الحرس القديم

سيطر القلق على الشركات العاملة في الأوراق المالية من الشروط التى وضعها أتحاد الأوراق المالية والتى تعطي تمنح فرصا أكثر لرخص السمسرة فيما تقل فرص الترشح لعضوية المجلس للرخص الأخري من الأنشطة المالية الغير مصرفية في مجال الأوراق المالية.

وأبدت الشركات التى حضرت الاجتماع تحفظها على تكلفة الاشتراك وشروط الترشح وطالبت بتعديل البنود في اللائحة وشروط الاشتراك وهو ما رفضتة اللجنة التأسيسية مرجعة الأمر للجمعية العمومية لوضع التعديلات التى تراها بعد إكتمال التأسيس وذلك في أول اجتماع رسمي لها.

وقال أحد الأعضاء فضل عدم ذكر أسمه أن الشروط معدة مسبقا للتيح للدكتور عصام خليفه ليكون هو رئيس الاتحاد ،مع اختيار الأعضاء بحسب رؤية اللجنة التأسيسية، وسيتم إستبعاد من يخالف أرائهم، لافتا ألى أن الظاهر فتح الترشيح للجميع والأختيار بشفافية لكن الحقيقة عكس ذلك تماما.

ولفت الى أن رسوم الاشتراك ستكون عبئا على الشركات خاصة وأنها ستكون لكل رخصة مما سيدفع الشركة لدفع مبلغ اشتراك أولي كبير بنحو 52 ألف جنيه ثم دفع 10 الاف جنيه سنويا.

الجمعيات العاملة

وأبدت الجمعيات العاملة في سوق المال تخوفها فقدان دورها، خاصة وأنه لم يتم الاتفاق على ألية التعامل مع الجمعيات وهل سيتم دمجها كأفراد أم ككيانات داخل الاتحاد.

وأقترح أحمد أبو السعد، رئيس جمعية ايما لإدارة الصناديق، أن تظل الجمعيات قائمة كأزرع ولجان مختلفة تحت مظلة الإتحاد ،على أن تقوم كل واحدة منهم بدورها في النشات الذي تمثلة من خلال تأهيل العاملين فيه وإجراء الدورات التدريبية ورفع كفاءتهم

وطالب محسن السلاموني، العضو المنتدب بالمجموعة الدولية للسمسرة في الأوراق، بأن يتم إتاحة الفرصة لتولي وجوه جديدة المسئولية وعدم قصرها على أشخاص بعينها.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد يتكون من 9 أعضاء ينقسموا إلى ممثلين عن نشاط السمسرة فى الاوراق المالية، وممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس مال المخاطر، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات ونشاط وتغطية الاكتتاب فى الاوراق المالية، وممثل عن نشاط الايداع والقيد المركزى للاوراق المابية، بالاضافة الى ثلاثة من المستقلين ذوى الخبرة.

تبرع

وتبرعت شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى بنحو 4 ملايين جنيه لاتحاد الأوراق المالية الجارى تأسيسه.

قال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب للشركة، إن الاتحاد سيمثل مركز ثقل للشركات العاملة فى القطاع ويجب المساهمة بقوة من جانب الشركات لإنجاحه أسوة لإتحاد التأمين.

وأشار عبدالبارى، إلى تقلص أعداد الشكاوى فى قطاع التأمين المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية واستقرار سوقه بصوره واضحة.

أضاف أن اتحاد التأمين نجح فى التدخل فى عملية تسعير الوثائق وغيرها من الأمور الخاصة بالاتحاد، وهو ما يجب أن تسير فيه الشركات العاملة فى الأوراق المالية كاتجاه لدعم الصناعة وتقوية صورتها.

واقترح الدكتور عصام خليفة، عضو اللجنة التأسيسية، خصم رسوم عضوية الجمعيات المهنية من الرسوم المسددة لعضوية الاتحاد فى حال دمج الجمعيات المهنية تحت مظلة الاتحاد.

واقترحت اللجنة التأسيسية تحمل صندوق حماية المستثمر جزءًا من رسوم عضوية شركات السمسرة العاملة فى الأوراق المالية فى الاتحاد، على أن يتم تقسيط رسوم العضوية بما يضمن أكبر عدد من الأعضاء قبل فتح باب الترشح والذى لم يتم تحديده بعد.