حماس تستغل قرارات سوق العمل اللبناني الأخيرة وتثير الغضب بين الفصائل
تتواصل ردود الفعل على الساحة السياسية اللبنانية في ظل الغضب الفلسطيني الناجم عن القرارات اللبنانية بتنظيم سوق العمل، وهي القرارات التي رأى الكثير من الفلسطينيين إن بها كثيرا من الاضطهاد الشديد بهم.
ونتيجة للغضب الفلسطيني بات واضحًا أن التعاطي مع هذه الأزمة سيتواصل خاصة مع تواصل خروج الكثير من المظاهرات في المخيمات الفلسطينية، والأهم من هذا كله محاولة البعض من الفصائل الفلسطينية الدخول على خط هذه الأزمة من أجل حلها طمعا في حصد بعض من المكاسب السياسية الضرورية لهم. وبات هذا واضحا من خلال تعاطي حركة حماس مع هذه الأزمة ، حيث اهتمت وسائل الإعلام والصحف التابعة لحركة حماس سواء في الأراضي الفلسطينية أو في الخارج على إبراز تصريحات كبار قادة الحركة الغير راضية عن هذه القرارات اللبنانية.
المثير للانتباه أن حركة حماس سعت إلى التهديد والتلويح بضرب استقرار لبنان من خلال التعاطي مع هذه القضية ، حيث أصدرت الحركة عدد من البيانات يمكن رصد قرائتها السياسية على النحو التالي ، إن الحركة ترفض أي قرار يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون ، فضلا عن مطالبة الحركة بالتوقف الفوري عن هذه الإجراءات وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت ، وحمات الحركة الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
ورغم أن مسؤولي السلطة والحكومة الفلسطينية تطرقوا إلى هذه القضية إلا أن حماس سعت إلى إبراز دورها بصورة مثيرة للجدل بل واثارت حتى انتقادات فلسطينية داخلية إزاء هذا الأمر.
وكشفت تقارير عن تواصل حركة حماس مع إيران التي وعدت بالضغط على الحكومة اللبنانية من أجل حل هذه المشكلة ، مشيرة إلى الدور الذي يمكن لحزب الله أن يلعبه في هذا الإطار، بالاضافة إلى إيران ذاتها التي سعت الحركة إلى إثارة هذه القضية معها ومحاولة الضغط على الحكومة اللبنانية وقرار وزير العمل اللبناني من خلال إيران ووكلائها بالمنطقة. وقالت الحركة إنها لن تقبل بتهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، زاعمة إن هذه الخطوات تعني انتهاج سياسة القتل البطي ضد الفلسطينيين في لبنان.
اللافت ومن خلال رصد التعاطي مع هذه الأزمة أن هناك بعض من الوقائع السياسية التي تتبلور على هامش هذا المشهد السياسي، ابرزها شعور الفلسطينيين في لبنان أنهم لا يتمتعون بنفس او ذات الحقوق التي يحصل عليها المواطن اللبناني ، وتأكدهم أيضا من خطورة هذه القضية ودقتها .
