استغلا طفلهما لتحقيق نسب مشاهدة.. “القومي للطفولة” يقدم بلاغًا ضد أحمد حسن وزينب

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد أحمد حسن وزوجته زينب، أصحاب واقعة الإساءة لطفلة وتعريضها للخطر، بعد تحليل ومتابعة مقاطع الفيديو التي نشرها الزوجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن المجلس قام بإبلاغ النائب العام، عن واقعة الإساءة لطفلة وتعريضها للخطر، بمقاطع فيديو قاما الزوجان بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استقبال عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخدمة نجدة الطفل على الخط الساخن 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وأكدت أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الزوجين قاما باستغلال ابنتهما التي لم يتجاوز عمرها أيام، وقام والدها بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفي فيديوهات أخرى كان يقوم بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ الطفلة.

وأشارت إلى أن المجلس قام بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات على “يوتيوب“، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل.

ولفتت إلى أن هذه المواد، حددت هذه الحالات بـ “تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد”، مضيفة أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.

عقوبات تنتظر أحمد حسن وزوجته

وقالت وزارة الاتصالات إن الدولة لديها قانونًا حول الاستخدام الآمن للإنترنت تسعى من خلاله إلى وضع قواعد محددة وواضحة لتوفير الحماية للأطفال على الإنترنت من خلال وضع إطار عمل قانوني وتشريعي، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية وتحديداً “اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989.  

وبحسب مصدر مسئول بالوزارة فإن مصر توفر الحماية للطفل على الإنترنت من خلال نظامين تشريعيين هما، النصوص التشريعية الهادفة ومن بينها المواد القانونية التي تتناول مسألة حماية الطفل على الإنترنت، والحماية التشريعية غير المباشرة، وذلك من خلال النصوص القانونية التي تستهدف حماية المجتمع المصري ككل وخاصة الأطفال.