نفذت 412 قضية جنائية.. “الرقابة الإدارية” تستعرض جهودها في 7 أشهر
وجه الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بضرورة أن تشتمل خطة عمل الهيئة على الاستمرار في بذل كافة الجهود لمكافحة الفساد ومنعه بالسبل التي تؤكد على إرساء قيم الأمانة والنزاهة، واحترام القانون، ونشر الشفافية لتدعيم وتعزيز التنمية التي لن تحقق إلا باتخاذ التدابير الوقائية للحد من الفساد.
كما أكد رئيس الهيئة على ضرورة تطبيق معايير الرقابة الوقائية في جميع قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط الجهات التنفيذية لتحقيق تغيرا ملموسا لحياة المواطنين والتغلب على العقبات التي تواجه التنمية في مجتمعنا الذي هو في أمس الحاجة للإعمار والإصلاح وتحسين الجودة المعيشية للمواطن، وقد جاء ذلك في كلمته التي وجهها إلى أعضاء الهيئة بمناسبة بدء العام الرقابي الجديد اعتبارا من شهر يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو المقبل 2020.
ومنذ بداية عام 2019 وحتى الآن، فقد نجحت الرقابة الإدارية على مدار سبعة أشهر ببذل الجهود التي أسفرت عن تحقيق العديد من الإنجازات والكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد واتخذت الإجراءات الوقائية المانعة له، وحققت عوائد مالية للدولة، وقامت بتلبية مطالب قطاعاتها وفحص شكاوى المواطنين.
ففي مجال ضبط القضايا الجنائية، نجحت الهيئة في تنفيذ 412 قضية جنائية متنوعة ما بين الرشوة، والاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير والكسب غير مشروع، بالإضافة إلى مواجهة إنحراف 1433 موظف عام، اتُخذ حيالهم الإجراءات القانونية الواجبة.
مجال آخر من المجالات الهامة التي تباشرها الهيئة وهو تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، فتمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي بلغ 2,4مليار جنيه تقريبا نتيجة كشفها عن المخالفات في المجالات المختلفة منها صرف مبالغ مالية دون وجه حقن والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي، بالإضافة الى تحقيق وفر مادي للدولة يقدر بحوالي 3,3 مليار جنيه ناتج عن اتخاذ بعض الإجراءات ومنها السيطرة على منظومة الدعم التمويني للسلع وتحديد الأسر المستحقة للدعم والفئات الأولى بالرعاية.
وفي مجال الرقابة المانعة للفساد، فوضعت الهيئة الضوابط اللازمة لسد الثغرات التنظيمية التي ظهرت في 145 موقعاً، كذلك ضبط 482 طن من الأغذية الفاسدة قبل تداولها في الأسواق، وتصويب التعاقدات بما قيمته حوالي 5,5 مليون جنيه.
وأخيرا، قامت الهيئة بتلبية 1004 مطلب لقطاعات الدولة المختلفة، وإجرت تحرياتها عن 4584 موظف عمومي من المرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، أسفرت عن عدم صلاحية 154 موظف منهم، وساهمت في حل مشاكل وشكاوى 237 مواطن ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.
جهود أخرى تنفذها الهيئة وتشرف عليها بالتعاون مع بعض الوزارات الحكومية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط، والصحة والسكان) ومن أهمها مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتطبيق منظومة التامين الصحى الشامل الجديدة، حيث بدأ تنفيذهما في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى لتمتد خدماتهما بعد ذلك لباقى محافظات الجمهورية.
