النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام بنك “HSBC” بتسهيل استيلاء سعودي على مليون دولار (مستندات)
تقدم مصري يدعى خلف عبد العال محمد عبد اللطيف، ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك HSBC، بصفته بالنصب وتسهيل الاستيلاء لـ”أجنبي” يحمل الجنسية السعودية على مليون دولار منه قبل عدة سنوات.
وأحال النائب العام البلاغ إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، والتي أمرت بفتح تحقيقات موسعة في البلاغ رقم 1929 لسنة 2019، ضد المتهم الذي في الهروب خارج مصر بأموال الضحية على الرغم من تحرير محاضر في الشرطة بالواقعة آنذاك، وبعدها حصل المجني عليه على أحكام جنائية لم تنفذ نظرًا لهروب المتهم، ومؤخرًا حصل الضحية على أحكام من القضاء المدني بإلزام المتهم برد الأموال المسروقة لكنها لم تنفذ هي الأخرى رغم أنه تقدم بنسخة رسمية من تلك الأحكام إلي الجهات المعنية في الدولة.
وقال مقدم البلاغ إن إدارة بنك HSBC ارتكبت عدة جرائم منها تسهيل استيلاء سائح أجنبي على أموال ومخالفة قوانين إقامة الأجانب داخل مصر، والإضرار بالاقتصاد العام ،ومخالفة النظام العام في البلاد، فضلًا عن سرقة أموالي بحجة استخراج دفتر شيكات من حساب جاري وهمي لسائح أجنبي، ومخالفة نظام المصارف البنكية.
وطالب المجني عليه: “بإحالة مسؤولي بنك HSBC للمحاكمة الجنائية لأن إدارة البنك سرقت أموالي بحجة فتح حساب جاري بمبلغ 2000 دولار فقط لسائح أجنبي بتاريخ 13 يوليو 2008 وبعد 17 يومًا فقط من هذا الحساب ملكت إدارة البنك السائح دفتر شيكات بالمخالفة للقانون وقبل أن يعزز الحساب بأي مبالغ مالية، ما يوضح أن إدارة البنك خالفت نظام المصارف البنكية والنظام العام في البلاد وخالفت قوانين إقامة الأجانب داخل البلاد وتسببت في الإضرار العمدي بالاقتصاد العام”.
كما طالب النيابة العامة في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الرئيس التنفيذي لبنك HSBC وضم القضية رقم 222 لسنة 2016 إداري الدقي المنسوخة من النيابة العامة ضد إدارة البنك إلى بلاغه الأخير رقم 2702 لسنة 2019 بعد أن حصل على حكم قضائي مدني بإلزام السعودي يوسف بن إبراهيم بن سليمان برد مليون دولار و5 ملايين جنيه مصري استولى عليها منه مقابل شيك بنكي بدون رصيد.
وقال المجني عليه في بلاغه إنه ثبت لـ”المحكمة” أن البنك استخرج في 13 يوليو من 2008 حساب جاري رقم “11- 107881 – 15” بمبلغ 2000 دولار ألفين دولا بالإضافة إلى استخراج بطاقة ائتمان ودفتر شيكات من أرقام “0119609 إلى 0119632” بدون أي ضمانات قانونية من السعودي يوسف بن إبراهيم، ما يوضح أن البنك خالف القوانين دخول الأجانب جمهورية مصر العربية والخروج منها والنظام العام في البلاد لأسباب غير معلومة تشير إلى تسهيل الاستيلاء لأجنبي على مليون دولار.
وأضاف المجني عليه، أنه حصل على شهادة من مدير عام إدارة الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري بصفته الإشرافية على كافة البنوك يطالب فيها إدارة الشؤون القانونية لديه بالتحقيق في مخالفات بنك HSBC، التي قام بفتح حساب لـ”أجنبي” دخل البلاد بفيزا سياحية ولا يجوز للبنوك فتح حسابات جارية للسائحين الأجانب لأن الشيكات البنكية أوراق مالية تستخرج للأجانب المستثمرين فقط ويكون لديهم شركات مسجلة تجاريًا، فضلًا عن سجلات تجارية وإقامة دائمة من هيئة الاستثمار.
وأوضح مقدم البلاغ أنه أقام دعوي قضائية ضد صاحب الحساب “الأجنبي” أمام محكمة الجيزة التي عاقبته بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبعدها حصلت علي حكم مدني بالتعويضات من محكمة الجيزة برقم 461/2012 بتاريخ 18 يناير 2018 بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي قيمة الشيك بمبلغ مليون دولار و5 ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وحتى الآن لم نستطيع الحصول علي المبالغ من صاحب الحساب لأنه هارب خارج البلاد، ولم نجد متعلقات مالية داخل مصر لأن إدارة البنك ملكت السايح دفتر شيكات باسم البنك من حساب جاري وهمي بدون متعلقات مالية داخل مصر.
وتابع الضحية، أن بنك HSBC ملك السائح الأجنبي دفتر شيكات بدون أي ضمانات والدليل على ذلك شهادة تحركات من وزارة الداخلية تثبت أن المواطن السعودي دخل مصر أكثر من 40 مرة ذهاب وعودة بإقامة سياحية من منفذ الدخول، كما حصل على شهادة من هيئة الاستثمار بالبحث في قواعد البيانات المتاحة بالهيئة تبين عدم وجود شركات تم تسجيلها علي قاعدة البيانات يساهم فيها المدعو يوسف بن إبراهيم.
