النيابة فى اقتحام السجون: مرسي يرفض توقيع الكشف الطبي عليه

قدمت  النيابة العامة، فى قضية “اقتحام الحدود الشرقية و السجون” إبان يناير 2011، ما يفيد رفض الرئيس المعزول “محمد مرسي” توقيع كشف طبي شامل عليه، نفاذا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة.

واستعرضت المحكمة ما قدمته النيابة بالجلسة من كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، المؤرخ بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، ويتضمن أنه نفاذًا لقرار المحكمة بتوقيع كشف طبي شامل على المتهم “محمد مرسي العياط”، بمعرفة أطباء متخصصين وتقرير العلاج اللازم له، على ضوء ما يُسفر عنه الكشف الطبي، على ان يحرر تقرير طبي مفصل يعرض على المحكمة قبل انعقاد الجلسة التالية لـ 23 نوفمبر 2017، فقد رفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه.

وأشارت المحكمة الى أنه مرفق بالكتاب محضرمؤرخ 20 نوفمبر 2017، محرر بمعرفة اللواء محمد نافع – وكيل الإدارة للتنفيذ العقابي، ضمنه الإنتقال رفقة لجنة طبية متخصصة لسجن ملحق المزرعة، لتنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي الشامل على المتهم “محمد مرسي”.

وأفاد الكتاب أن اللجنة مكونة من استاذ دكتور نبيل جورجي استشاري أمراض الباطنة والقلب، مقدم طبيب محمد أحمد حنفي محمود استشاري أمراض طب وجراحة العيون، المقدم طبيب حسن علي استشاري جراحة العظام، المقدم طبيب محمد إبراهيم الإتربي استشاري جراحة عامة، الرائد طبيب محمد مجدي المليجي أخصائي أمراض المخ و الأعصاب، النقيب طبيب أحمد صالح أخصائي أمراض المسالك البولية.

وقد انتقلت اللجنة الى غرفة المتهم، بسجن ملحق المرزعة، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وأفهمته اللجنة مأموريتها، الا انه رفض توقيع الكشف الطبي عليه، ومثبت بالمحضر سؤال أعضاء اللجنة، وإقرارهم بحضورهم ورفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” ، وقررت إعادة محاكمتهم.