تأجيل قضية اقتحام السجون لـ10 ديسمبر وتوقيع الكشف الطبي على مرسي
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مُحاكمة الرئيس المعزول “محمد مرسي” وآخرين في القضية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية” إبان يناير 2011، لجلسة 10 ديسمبر، مع طلب قائد قوات الأمن المركزي في شمال سيناء إبان الأحداث.
وكلفت المحكمة اللجنة المشكلة نفاذًا لقرارها بالكشف الطبي على مرسي، مع أحد الأطباء الشرعيين، لبيان إذا ما كانت حالة مرسي يُمكن علاجها بمستشفى السجن، تستلزم علاج خارجي، وعرض صورة من التقرير على المحكمة.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سرحمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
وكانت المحكمة قد أمرت في نهاية الجلسة بتلاوة شهادة الشاهدين المتوفين بالقضية، وهم كلاً من اللواء عاطف شريف، و المقدم محمد محمود، وبرز في شهادة اللواء “شريف” تأكيد على ان عمليات اقتحام السجون المصرية إبان يناير 2011، كان منظمًا وبطريقة واحدة، استخدموا فيها سيارات دفع رباعي مثبتة عليها مدافع.
وأن الهدف منها هو تهريب عناصر سياسية من مختلف التيارات، ومنها السلفية الجهادية، وعناصر مُنتمية لحماس ولحزب الله، وان تلك السجون يعيش بمحيطها البدو، وتنتشر فيها تجارة مخدرات، وتتوافر بها اللودرات، موضحًا بأن وصول عناصر حماس وحزب الله في وقت قياسي الى بلادهم، يؤكد ضلوعهم في وقائع اقتحام السجون، مشيرًا الى أن فوارغ الطلقات التي تم العثور عليها، كانت من غير المتوافرة داخل البلاد، وأن تلك الأحداث ادت الى إصابة عدد من قوات التأمين ووفاة مجندين و الإستيلاء على بعض الأجهزة و الخاصة بالسجون، ووفاة بعض المساجين، وهروب 20 الف مسجون، ونفى الشاهد ما ورد على لسان “مرسي” بأنه وبعد الهروب اعطاه أحد أهالي المنطقة الهاتف الذي تحدث اليه لقناة الجزيرة، مؤكدًا انه بالتأكيد من أعطاه ذلك الهاتف يعرفه وعلى علاقه به شخصيًا.
