بعد التعديلات الجديدة.. صحيفة سعودية: 1000 سيدة سافروا دون إذن ولي الأمر

ذكرت صحيفة “اليوم” السعودية أن 1000 سيدة سعودية قد غادرت من المنفذ الشرقي للملكة العربية السعودية، دون إذن من ولي الأمر.

وسمح منفذ الجوازات في المملكة بعبور 1000 سيدة تجاوزت أعمارهن 21 عامًا دون تصريح ولي الأمر، وذلك بعد تطبيق نظام وثائق السفر الجديد.

ويقضي نظام وثائق السفر الجديد بسفر النساء داخل المملكة واللاتي تخطين سن الـ 21 سنة بالسفر دون موافقة ولي الأمر.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس عبر موقعها الرسمي عن بدء تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر، إضافة إلى تمكين المتزوجين والمبتعثين والموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر.

وكانت صحيفة “عكاظ”، قد أفادت في وقت سابق أن الجهات العليا بالمملكة العربية السعودية، أقرت بعض التعديلات على نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية.

وأكدت “عكاظ”، أن التعديلات الجديدة، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، كما كان الأمر سابقًا، حيث منحت التعديلات الحقوق ذاتها للذكر والأنثى، فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز عمره 21 عاماً.

وجاء ضمن التعديلات الجديدة، نص يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك، من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، مشيرًة إلى أن وزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها.

فى تطور جديد.. المرأة السعودية تلقى محاضرات أمام الرجال

كما ألغت التعديلات الجديدة المادة رقم “3”، والتي كانت تقر أن جواز السفر يشمل زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات، وأبناءه القصر”.

كما يمكن منح جواز السفر وتصريح السفر، للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم، وذلك وفقًا لما أقرته المادة الـ4 في النظام، التي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة قبل تعديلها أخيرا.ً.

كما شملت التعديلات، أن محل القاصر فقط هو محل إقامة والده أو الوصي عليه، وبذلك يتم إلغاء أن محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” من المادة الـ30.

داعية سعودى: لبس المرأة السعودية “العباءة” ليس لزاماً عليها

وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد.

وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على أن الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث.