تفاصيل حجز بنك الإسكندرية على أموال مسئول ليبي وبيع “مول صن سيتي” في مزاد
كشف على محمد ميز، الوكيل العقاري الذي عينتة المحكمة لإدارة عملية بيع مول صن سيتي لصالح بنك الإسكندرية، تفاصيل بيع المول بعد أن حكمت المحكمة ببدء إجراءات البيع من خلال مزاد علني، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس.
وأضاف الوكيل العقاري في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أنه تم تأجيل جلسة المزاد ليوم 17 أغسطس المقبل بسبب عدم إكتمال عدد المزايدين، حيث تقدم للمزاد أثنين فقط في حين لا يكون المزاد قانونيًا إذا كان أقل من ثلاثة مزايدين ،ومن ثم لم نتلقى مبلغ التأمين البالغ 41.5 مليون جنيه، نافيًا تقدم مالك مول الفطيم للمزاد لشراء المول.
وأوضح، أن سعر البيع لا يمكن أن يقل عن 4.150 مليار جنيه، بحسب الخبراء المقيمين، بل لابد أن يزيد على هذة القيمة، وفي حالة تم البيع بقيمة أكبر من المذكورة يتم إيداع المبلغ لدي المحكمة على زمة أمر الحجز بالبيع، وبالتالي تقوم المحكمة سداد أموال البنك والأموال المستحقة للدولة، ومن ثم يحصل صاحب العقار على باقي المبلغ.
وأكد على محمد ميز، الوكيل العقاري الذي عينتة المحكمة لإدارة عملية بيع مول صن سيتي لصالح بنك الإسكندرية، أن الحجز تم وفقًا لقانون التمويل العقاري الذي يقول أنه يتم الحجز على أموال المستثمر إذا لم يسدد قسطين متتاليين، فبالتالي من حق الممول الحجز على العقار الضامن.
وتبلغ أصل المديونية المستحقة على الشركة إلى مليار جنيه منذ عام 2014، لكنها تفاقمت بسبب عدم السداد وتراكم الفوائد، المزاد لبيع كامل أراضي المول المقام على مساحة 27.904 ألف متر مربع ، يتكون من 9 أدوار ويضم عدد من المحال الكبرى والعلامات التجارية مثل كارفور، بجانب قاعات سينما وجراجات،
وشركة “أتش إن أس” جروب مملوكة لرجل الأعمال الليبي حسين حمدي سفراكي، والمسئول السياسي البارز في الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا، والمقرب من الحكم في وقت سابق في عهد الرئيس معمر القذافي.
وعلى جانب آخر، كشفت قضية الرشوة التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، عن مساعدة مستشار وزير الاستثمار الأسبق بشكل غير قانوني لمالك مول صن سيتي من خلال مخطط الاستيلاء على أرض المركز التجاري.
تفاصيل الواقعة تعود إلى الوقت الذي وردت فيه معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد بقيام مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، باستغلاله لسلطات وظيفته في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب من أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
وأسفرت التحريات والتحقيقات، عن قيام المتهم المذكور باستغلال سلطات وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع عن طريق إنهاء مصالح شركة “صن سيتي” SunCity المملوكة لرجل الأعمال الليبي حسين حمدي سفراكي، بمحافظة القاهرة، مقابل مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار أي نحو 180 ألف جنيه، مقابل إنهاء قرار ضم قطع الأراضي المقام عليها ذلك المشروع والذي يضم مركزا تجاريا ضخما باسم “صن سيتي مول” على مساحة 27 ألفا و904 أمتار مربعة، ومكون من عدد 9 أدوار، ويحتوي على العديد من المحال التجارية الكبرى ومدينة ملاهٍ وفندق وسلاسل تجارية وقاعات سينما وجراجات.
وفي تصريحات سابقة له، قال المحامي محمد نبيل، محامي رجل الأعمال الليبي، إنه طعن على الحكم لإيقاف المزاد العلني، باعتبار أن الدولة استحوذت عليه بشكل غير قانوني، ولم يمكن من الترافع وتقديم المستندات.
وأضاف المحامي، أنه سيتم التصعيد واللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة الاستمرار في تعنت الدولة ضد موكله رجل الأعمال الليبي.
