السيسي يصدق على قانون تنظيم العمل الأهلي
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأشار مشروع القانون الذي جاء فى عشرة أبواب عبر ثمانية وتسعين مادة، إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم ممارسة العمل الأهلي من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات والمنظمات الاقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر، والعمل على تعزيز دورها فى خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجمتع المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناول مشروع القانون، تأسيس الجمعيات الأهلية واغراضها وحقوقها وإلتزاماتها، وأجهزتها، والإشتراطات الواجب توافرها عند الإنشاء، سواء من ناحية النظام الاساسي للجمعية أوالاشتراطات الواجب توافرها في الاعضاء.
وتضمن مشروع القانون، الأحوال التي يصدر بها قرار بوقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها، وكذا الإشارة إلى ما يتعلق بالجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى العمل التطوعي.
ونص مشروع القانون، على أن تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمى “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي”، بحيث يكون من بين مهامها الاشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى رسم ومتابعة اجراءات تطبيق احكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، كما نص مشروع القانون على أن ينشأ بالجهة الادارية صندوق يسمى “صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية”، بهدف توفير الدعم المالي لاستمرارية الانشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لاحكام هذا القانون.
