“فاروس”: خفض الفائدة يقلل حاجة الدولة للحصول على قروض جديدة

قالت رضوي السويقيى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس، إن اتجاه البنك المركزي إلى خفض الفائدة سيدعم خفض موازنة الدولة بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة، مضيفة أن الخطوه إيجابيه جدًا حيث تبعث بالتفاؤل بالنسبه لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة، وتؤكد أن مصر بدأت سياسه التيسير النقدي.

وأعلن البنك المركزي أسعار الفائدة مساء اليوم الخميس، خفض الفائدة علي الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطه أساس. متماشيا مع توقعات بنوك الاستثمار.

ويتوقع بنك الإستثمار فاروق أن يحدث خفضًا ىخر خلال العام الجاري بواقع حوالي 1.5%،

وأضافت السويفي، أن معدل الفائدة قبل إعلان اليوم، كان معدل الفائدة الفعلي أعلى من 5%، وهو يرتفع بكثير عن المعدل المتوسط البالغ 2%.

وأكدت أن هذا الخفض لن يؤثر علي استثمارات الأجانب، حيث أن العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية جذابًا جدًا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى.

لجنة السياسات

وأضافت أنه مع اتخاذ لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها القادم قرارا بمزيد من الخفض وحتي بنسبة تتراوح من 2 -3% لن تتأثر شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية.

وحول مدي تأثر الاستثمار الأجنبي، قالت السويفي، أن التاثير على الاستثمار سيظهر في النصف الثاني 2020 بعد أن يصل اجمالي الخفض الي 3-5%.

وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية لـ”البنك المركزي المصـري”، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها اليوم الخميس 22 أغسطس 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%.

وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 150 نقطة أساس وبنسبة 1.5% عند مستوى 14.75%.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

لماذا يترقب المصريون قرار البنك المركزي بتحديد سعر الفائدة؟

تعتبر الفائدة من أهم المؤشرات الاقتصادية التى تؤثر في قرارات الكثير من المصريين لا سيما الذين يفضلون استثمار مدخراتهم في البنوك والحصول على عائد ثابت خالي من المخاطر، كما تعتبر عامل هام جدا لتنشيط الاقتصاد المصرى عبر تراجع تكلفة الاقتراض ومن ثم إقبال المستثمرين على تمويل مشروعاتهم بتكلفة منخفضة والتى بدورها تؤدي إلى زيادة حركة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.

بدأ الاهتمام بمتابعة أسعار الفائدة عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ما أدي إلى حدوث قفزة كبيرة في سعر الفائدة من 8% الى 20% في عدد كبير من الأوعية الادخارية لدي البنوك المصرية ما لبثت أن تراجعت حتي 17% في الوقت الحالي.

الارتفاع الكبير في سعر الفائدة ادي الى سحب الجهاز المصرفي لكمية كبيرة من الأموال من السوق المصري وإستغلالها في مشروعات كمشروع قناة السويس الذي جمع نحو 64 مليار جنية خلال فترة وجيزة عبر شهادات صدرت بفائدة 13% كانت مرتفعة في وقت إصدارها ثم تم زيادتها إلى 15%.

ومن ثم توقعت عدد من المؤسسات المالية على رأسهم اتش سي أن يتجة البنك المركزى لخفض الفائدة في الربع الأخير من العام الجاري بمايساوي 200 نقطة على أن يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020.

وأضافت أن الخفض سيؤدي أيضا إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار 2017-2018″.