“فيه ولا مفيش”.. نائب يتساءل هل تقدم “القومي للمرأة” بمشروع قانون “الأحوال الشخصية؟ (مستند)

أكثر من بيان وتصريح خرج به المجلس القومي للمرأة، الذي ترأسه الدكتورة مايا مرسي، حول الانتهاء من مشروع قانون للأحوال الشخصية، إلا أن البرلمان لم يصله حتى الآن أي تفاصيل بشأن هذا المشروع، الذي أعلن عنه المجلس القومي للمرأة أكثر من مرة في أكثر مناسبة ومحفل.

في يناير من العام الجاري 2019، أعلن المجلس القومى للمرأة، عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة الذى أعده وأرسله لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإرساله لمجلس النواب، وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 8 أشهر لم يصل مشروع القانون للبرلمان.

النائب البرلماني محمد فؤاد، أكد أن المجلس القومي، أعلن أكثر من مرة عن الانتهاء من المشروع وأنه سيتم إرساله لمجلس النواب، إلا أنه لم تصل أي معلومة حتى الآن حول هذا المشروع، مضيفا “هل فيه قانون ولا مفيش قانون، وما علاقة المجلس القومي للمرأة بمثل هذا القانون؟”.

ويقول “فؤاد” في سؤال لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن الواقع يؤكد أن تصريحات رئيسة المجلس القومي حول أهم ملامح المشروع ثم تصريحات المتحدث باسم مشروع القانون بالمجلس القومي للمرأة في يناير 2019، بأن المشروع حاليا بمجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان، ليست على قدر من الصحة.

اللجنة لم تتسلم أي رد

وأضاف النائب البرلماني، أن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أصدر بيانا بتاريخ 6 فبراير الماضي، يؤكد أن اللجنة لم تتسلم أي ردود من المجلس القومي للمرأة بشأن قوانين الأحوال الشخصية المقدمة بالبرلمان، مضيفا ” أن هذا الأمر يجلعنا أمام مشهد جدالي، وبالرغم من أحقية أي كيان أو شخص أن يقترح إلا أنه يتجلى للجميع أن هناك محاولات التفاف ومحاولة خلق حالة جدلية حول إرادة النواب المعبرة عن إرادة المجتمع”.

ووجه سؤالا استيضاحيا، هل هناك مشروع قانون بالفعل من جانب المجلس القومي للمرأة إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان؟.

وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 8 أشهر من تاريخ إعلان المجلس على لسان رئيسه والمتحدث باسم المشروع في المجلس، لم يخرج إلى النور أو يصل مجلس النواب حتى الآن، فهل تقدم المجلس بمشروع القانون أو تم إرساله لمجلس الوزراء؟”.