يجتمع الأحد لتحديد فائدة الشهادات.. بنك مصر يكشف أثر خفض الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن خفض الفائدة سيكون له إثر إيجابي على الاقتصاد المصري ،لأن البنك المركزي يحاول إحداث توازن ما بين النمو والتضخم، وبالفعل حدث إنحسار جيد للتضخم ما دعم قرار خفض سعر الفائدة لتشجيع الإستثمار والإقتراض.

أضاف المغربي، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أن المشروعات الصغيرة لن تتأثر بالخفض لأنه بالفعل تحصل على دعم نسبة الـ 5%” أن المشروعات الصغيرة هي التى ستتأثر بالإيجاب، ولن يؤثر ذلك على خطة البنك المستهدفة في نشاط قروض المشروعات المتوسطة لأن إدارة البنك أخذت كل هذه العوامل والتوقعات في الحسبان منذ بداية العام المالي، وأيضا المشروعات الكبيرة التي تؤثر في حركة الاقتصاد ككل، ومن ثم خفض الفائدة سيدعم حركتها بشكل أسرع.

وتابع أن لجنة الأصول والخصوم “الاليكو” ستجتمع الأحد المقبل لتحديد نسبة الفائدة المقرر خفضها على عائد الشهادات الثابتة ،لافتا الى أن الشهادات المتغيرة ستتحرك بمقدار خفض الفائدة الـ1.5%.

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية لـ”البنك المركزي المصـري”، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها اليوم الخميس 22 أغسطس 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%.

وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 150 نقطة أساس وبنسبة 1.5% عند مستوى 14.75%.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

لماذا يترقب المصريون قرار البنك المركزي بتحديد سعر الفائدة؟

تعتبر الفائدة من أهم المؤشرات الاقتصادية التى تؤثر في قرارات الكثير من المصريين لا سيما الذين يفضلون استثمار مدخراتهم في البنوك والحصول على عائد ثابت خالي من المخاطر، كما تعتبر عامل هام جدا لتنشيط الاقتصاد المصرى عبر تراجع تكلفة الاقتراض ومن ثم إقبال المستثمرين على تمويل مشروعاتهم بتكلفة منخفضة والتى بدورها تؤدي إلى زيادة حركة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.

بدأ الاهتمام بمتابعة أسعار الفائدة عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ما أدي إلى حدوث قفزة كبيرة في سعر الفائدة من 8% الى 20% في عدد كبير من الأوعية الادخارية لدي البنوك المصرية ما لبثت أن تراجعت حتي 17% في الوقت الحالي.

الارتفاع الكبير في سعر الفائدة ادي الى سحب الجهاز المصرفي لكمية كبيرة من الأموال من السوق المصري وإستغلالها في مشروعات كمشروع قناة السويس الذي جمع نحو 64 مليار جنية خلال فترة وجيزة عبر شهادات صدرت بفائدة 13% كانت مرتفعة في وقت إصدارها ثم تم زيادتها إلى 15%.

ومن ثم توقعت عدد من المؤسسات المالية على رأسهم اتش سي أن يتجة البنك المركزى لخفض الفائدة في الربع الأخير من العام الجاري بمايساوي 200 نقطة على أن يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020.

وأضافت أن الخفض سيؤدي أيضا إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار 2017-2018″.