“الإسكان”: طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر بـ5 مدن أبرزها المنصورة ودمياط
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بجلساتها أرقام “77، 38، 22″، بشأن تحديد الأسعار للمتر المربع من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمساحة 115 م2، للوحدة تشطيب كامل.
ومن المقرر طرحها للبيع للمواطنين بمدن (دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – غرب أسيوط “ناصر” – غرب قنا – المنصورة الجديدة)، بخلاف نسب التميز، والذي يتم تحديده بواسطة الإدارات المختصة بالهيئة، وبشرط استكمال الإجراءات بهذا الخصوص، وبنظام السداد التالى “سداد جدية الحجز”.
وحول نظام السداد، قال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان، إنه سيتم استكمال سداد نسبة 20% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.
ويتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80 % من إجمالي الثمن، وفقاً لما يلى (سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة بعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني- سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام- سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام).
3 سنوات بحد أقصى.. “الإسكان” تعلن فتح باب التقسيط أمام مخالفي البناء للتصالح مع الدولة
وفي وقت سابق، قالت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، إن هناك تعليمات للأحياء لتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإتاحة المستندات المطلوبة لكل مواطن، مؤكدة أن الوزراة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين فيما يخص بالرد على كافة الاستفسارات.
وأضافت وكيل أول وزارة الإسكان،، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” اليوم”، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الوزارة وضعت إمكانية التقسيط مع مبالغ التصالح، قائلة “اللي مش قادر يقسط”، واللجنة وضعت قواعد لهذا التقسيط، موضحة أنه من الممكن أن يدفع مقدم لا يقل عن 25%، وتقسيط على مدة أقصي 3 سنوات وفقًا لقدراته المالية.
وتابعت أن الوزارة كثفت من أعداد اللجان بالمناطق التي بها مخالفات بناء كثيفة بالجيزة مثل فيصل والهرم، موضحة أن سعر المتر ستحدده لجنة أخرى غير المشكلة من قبل الوزارة بكل محافظة يتم تشكيلها من قبل المحافظ، قائلة :” اللجنة تقوم بتحديد السعر وعرضه على المحافظ والتصديق عليه، ثم عرضها بالوقائع المصرية ويتم العمل عليها من قبل اللجان المشكلة من قبل الوزارة”.
الإسكان: تغطية جميع القرى بمشاريع الصرف الصحي بنهاية عام 2030 (فيديو)
