إنذار على يد محضر ضد مجلس الدولة بشأن قضية إلغاء نظام “التابلت”

قدم المحامي محمد حامد سالم، إنذاراً على يد محضر محكمة الدقي الجزئية للمستشار رئيس مجلس الدولة بصفته، رئيس محاكم القضاء الإداري بصفته، رئيس الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصفته، بمقر عملهم بمبنى مجلس الدولة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، وذلك بطلب بالتدخل الهجومي في الدعوى رقم41624 لسنة73ق (المعروفة إعلامياً بقضية إلغاء نظام التابلت).

وطالب المحامي بتحديد ضوابط ومعايير نظر الشق العاجل في القضايا المتداولة أمام الدائرة السادسة (تعليم) بمحكمة القضاء الإداري والكشف عنها إن وجدت وبيان أوجه الجدية والإستعجال في دعوى إلغاء نظام التابلت عنها في القضيتين  40815 لسنة73ق المؤجلة لجلسة 25/8/2019 و44724 لسنة 73ق المؤجلة لجلسة 4/9/2019 بالرغم من تضمنهما شق عاجل والتباطؤ في نظرهما وذلك بالمخالفة لقواعد العدالة والمساواه في التقاضي مع طلب نظر القضيتين سالفي الذكر مع جلسات دعوى إلغاء التابلت رقم 41624لسنة73ق المتسارعة والمتقاربة جداً وذلك أسوةً بها وتحقيقاً لمبادىء العدالة والمساواة.

إدخال رئيس مجلس الهيئات القضائية

كما طلب المُنذر إدخال رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورئيس مجلس الدولة في الدعوى المذكورة رقم 41624 لسنة 73ق بصفتهما.

وتابع: حيث أن المنذر إليه السادس لم يُمَكِن المُنذر من إتخاذ الإجراءات الرسمية للتدخل الهجومي وسداد الرسم ولم يمكنه أيضاً من إدخال رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورئيس مجلس الدولة بصفتهما وذلك في الدعوى رقم 41624 لسنة 73 ق (المعروفة إعلامياً بقضية إلغاء نظام التابلت)، وذلك بالمخالفة لقانون المرافعات وقانون مجلس الدولة بل فوجىء المُنذر بحجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 4/9/2019 دون تمكينه من إثبات طلبات تدخله بجدول المحكمة وسداد الرسم ودون إدخال رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورئيس مجلس الدولة.

وأضاف لما كان الأمر كذلك وكانت معايير وضوابط الشق العاجل في كل القضايا المنظورة أمام الدائرة التي يترأسها المنذر إليه السادس غير محددة وخاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة دون رقابة الأمر الذي يشعر معه المُنذر كمتقاضي بعدم الإطمئنان لهذه السلطة المطلقة التي تكشفها تسارع نظر بعض القضايا دون الأخرى دون أي إعتبار لقواعد المساواة والعدالة بين المتقاضين في نظر قضاياهم التي لا تقل جدية أو إستعجالا عن قضية إلغاء نظام التابلت، الأمر الذي يجعل طلب التدخل الهجومي بتحديد ضوابط ومعايير نظر الشق العاجل والكشف عنها والمساواه بين قضاياه وقضية إلغاء نظام التابلت بالغ الأهمية حتى يطمئن المُنذر والمتقاضين والشعب المصري لعدالة المُنذر إليه السادس.

إعادة الدعوى

وطالب المحامي بإعادة الدعوى رقم 41624 لسنة 73 ق للمرافعة مرة أخرى وتمكين المُنذر من التدخل والإدخال طبقاً للقانون، سرعة تمكين المُنذر من إتخاذ الإجراءات القانونية نحو إدخال رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورئيس مجلس الدولة بصفتهما في الدعوى رقم 41624 لسنة 73 ق، وبتمكين المُنذر من قيد طلبات تدخله الهجومي في جدول المحكمة وسداد الرسم المقرر عنها طبقاً للقانون في الدعوى رقم 41624 لسنة 73 ق، وتطبيق قواعد العدالة والمساواة ونظر الشق العاجل في القضيتين رقمي 40815  ـــ 44724 لسنة 73ق بنفس السرعة والجلسات الخاصة التي حظيت بها الدعوى 41624 لسنة73 ق .

وطالب أيضا ببطلان أي قرار أو حكم يصدر في الدعوى رقم 41624 لسنة 73 ق دون تمكين المُنذر من التدخل الهجومي وإثبات طلباته في جدول المحكمة وإدخال رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورئيس مجلس الدولة بصفتهما، بوجوب قيام المنذر إليهم من الأول حتى الثالث بإخطار المُنذر بأي إجراء أو حكم أو قرار يصدر في الدعوى رقم 41624 لسنة 73ق ـــــ وبإحترام الدستور والقانون وإعلاء قيم العدالة والمساواة في جميع القضايا دون إستثناء.

وأوضح أن الغرض من إنذار رئيس هيئة الرقابة الإدارية هو إستنهاضه لرقابة ومتابعة حالة الإستعجال وسلطة مجلس الدولة في تقديرها في قضايا بعينها دون الأخرى كسلطة مُطلقة غير محددة بأي ضوابط رغم توافر ركن الإستعجال في قضايا المتقاضين وأبرزها القضيتين 40815  ـــ 44724 لسنة 73 ق وغيرها من قضايا الشعب التي تنتظر العدالة السريعة الناجزة  إسوةً بالوتيرة السريعة والجلسات الخاصة التي نظر بها قضية إلغاء نظام التابلت سالفة البيان.