أحمد العزبي لـ”القاهرة 24″: قرار الشطب غير قانوني.. والأمور تسير بشكل جيد
كشف الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة صناعة الدواء وصاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، عن أن قرار شطبه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان صادر عن جهة غير مختصة بالمرة وليس لها علاقة بهذا الاختصاص.
وقال “العزبي” في تصريحات لـ “القاهرة 24“، إن القرار صدر لأسباب غير واقعية رفض ذكرها قائلا “الأسباب لا ضرورة لذكرها ولا أريد أن أخوض في التفاصيل”.
وشدد رئيس غرفة صناعة صناعة الدواء وصاحب سلسلة صيدليات العزبي، على أن الأمور تسير بشكل جيد، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا القرار الغير قانوني”.
وأخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.
وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي، نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
الصحة تقرر شطب “ أحمد العزبي ورشدي ” من سجلات الصيادلة نهائيًا (مستند)
كما تم شطب الدكتور أحمد العزبي، نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
وبدأ “العزبي”، في التحرك القانوني للطعن على قرار شطبه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان لعدم علاقة إدارة العلاج الحر بالصيادلة والصيدليات من قريب أو من بعيد، حيث أن إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية التي أصدرت القرار غير مختصة ونطاق عملها يقتصر على ترخيص المنشأت الطبية وليس لها علاقة بالصيادلة والصيدليات.
تحرك جديد من “العزبي” بعد شطب صيدلياته من سجلات وزارة الصحة
وفي وقت سابق، خاطبت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة، بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، وفقا لحكم القضاء الذي صدر في شهر يونيو الماضي.
ووفقا لخطاب إدارة العلاج الحر، فإنه جرى شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
