هل يشترط الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة؟
نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان صحفي أصدره اليوم بشأن وجود أزمة بينه وبين حملة الماجيستير والدكتوراة على خلفية المطالبة بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة.
وكد الجها أنه ليس سلطة مختصة للتعيين، وأن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حددت آليات التعيين ودور الجهاز فيه، حيث يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المعني بالخدمة المدنية، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلي في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.
كما نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما بشأن وضع الجهاز شرط الحصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء لتعيين أي من حملة الماجيستير والدكتوراه، مشددا على أن كل ما نشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.
“التنظيم والإدارة”: استحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي
كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، والذي يرتبط بحاجة الجهات، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، وتعلن النتيجة على الموقع الالكتروني لبوابة الحكومة المصرية، وعليه يؤكد الجهاز أن الطريق الوحيد للتعيين في الوظائف الحكومية هو المسابقات
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز قد انتهى من مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي يضمن عدم التدخل البشري في هذا الشأن.
مشروع قرار استحداث تقسيم
وفي وقت سابق، انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من مشروع قرار استحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وأرسله إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستطلاع رأيه في مشروع القرار وذلك باعتبار أن الوزارة هى المسئولة عن تقديم الدعم الفني لهذا التقسيم.
ويتكون التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي من ثلاثة تقسيمات تنظيمية فرعية وهي: التقسيم التنظيمي الفرعي للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، التقسيم التنظيمي الفرعي للنظم والتطبيقات والدعم الفني، التقسيم التنظيمي الفرعي للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، وأوضح القرار اختصاصات تلك التقسيمات التنظيمية.
ويهدف هذا التقسيم التنظيمي المختص بنظم المعلومات والتحول الرقمي، لتجميع وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالوحدة وأعمالها وأنشطتها وخدماتها إلى توفيرها في صورة رقمية لصناع القرار والموظفين بها والمتعاملين معها، بما يساهم في قيام الوحدة بأعمالها بكفاءة وفعالية.
ويتولى التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممارسة عدة اختصاصات منها وضع الإطار العام لخطة نظم المعلومات والتحول الرقمي للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإعداد الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالتحول الرقمي للوحدة بالمشاركة مع كافة التقسيمات التنظيمية المعنية داخل الوحدة وعرضها على السلطة المختصة، وضع مؤشرات قياس التحول الرقمي للتأكد من تحقيق المستهدفات واستدامة عمليات الرقمنة والميكنة لأعمال وخدمات الوحدة، وأيضًا توفير البنية التحتية المعلوماتية لإنجاز أعمال وأنشطة الوحدة وتطوير وتوفير وصيانة وتحديث وتأمين النظم والتطبيقات وقواعد البيانات اللازمة لجميع مجالات عمل الوحدة.
ووضع القرار شرط في من يشغل إحدى الوظائف بالتقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية التي تحددها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبناء على هذا القرار يتعين على السلطة المختصة بجميع الوحدات المعنية التقدم للجهاز بمقترح تطوير او استحداث التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي وتقسيماته الفرعية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
