التنمية الصناعية تبحث مع هيئة الاستثمار آلية إصدار التراخيص الصناعية

بحث  المهندس مجدي غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أفضل السبل لخدمة الاستثمار الصناعي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي شهده القيادات المختلفة بالهيئتين وبحضور المهندس عماد رافت نائب رئيس الهيئة عدة محاور أهمها خريطة الاستثمار الصناعي، والعمل على التنسيق الكامل في مجال إصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة لتلبية متطلبات القطاع الاستثماري الصناعي وتدعيم عمليات الترويج الصناعي المشتركة.

وصرح مجدي غازي أن الاجتماع يأتي امعانا لمزيد من التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية، فضلا عن الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص، الأمر الذي تجلى بوضوح باصدار قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2018 وما تضمن من حوافز وضمانات استثمارية لدعم المستثمرين، حيث إن كلا القانونين المشار اليهما يجمعان على نفس الهدف والرؤية المشتركة وهي؛ تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات وتيسير مناخ الاستثمار، أكد غازى على حرص الجانبين على التنسيق والتعاون الكامل فيما بينهم لتحقيق هذا الهدف.

وقال رئيس الهيئة إن الاجتماع تطرق ايضا الى حل المعوقات والمشاكل التشغيلية للمستثمرين والمتعلقة بكل الهيئتين وتم التوصل لتفاهم كامل على اليات التعامل المستقبلي لتفادي أية تحديات أخرى لمزيد من المرونة الاجرائية وسرعة أداء الخدمات للمستثمر، مضيفا أن الاجتماع أسفر عن وضع آلية ثابتة للتنسيق الدائم بينهما من خلال تطوير وتحسين سبل الربط والتواصل فيما بينهما .

وأضاف غازي أن الاجتماع ناقش أيضا تكامل الجهود فيما يتعلق بعمليات الترويج الصناعي المشترك  للمشروعات، والتي اتاحتها خريطة الاستثمار الصناعي للتيسير على مجتمع الاعمال والمستثمرين على المستويين المحلى والأجنبي، للخروج بالخريطة الاستثمارية الموحدة على المستوى المنشود بما يحقق اهدافها لتقديم حزمة خدمات غير مسبوقة للاستثمار الصناعي حيث توفر قاعدة معلوماتية متكاملة عن كافة الأراضي الصناعية الشاغرة بالجمهورية يتم تحديثها أولا باول موضح عليها المساحات والاسعار والشروط والقواعد اللازمة، وكذلك جميع المستندات المطلوبة، مع بيان الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسمح للمستثمر التقدم عليها اونلاين، مضيفا أن الخريطة سيتاح عليها ايضا خدمة الدفع الالكتروني لاستكمال اجراءات المستثمر في اقل وقت واقل مجهود مشيرا الى ان الخريطة مصممة لتحديثها لحظيا لدى كلا من الهيئتين من خلال ربط دائم فيما بينهما.

وأكد رئيس الهيئة أن كافة التوصيات والمحاور التي تم الاتفاق عليها وأسفر عنها الاجتماع سيتم تتويجها من خلال بروتوكول تعاون بين الجهتين جارى انهاء الصيغة النهائية له لتوقيعها في القريب العاجل.