رئيس هيئة الاستثمار يرفض الرد على أزمة زيادة رسوم المناطق الحرة.. وتوقعات بتدخل الوزيرة

امتنع المستشار محمد عبد الوهاب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عن التعليق عن أزمة زيادة رسوم حق الانتفاع بالمناطق الاستثمارية الحرة الموجودة في عدد كبير من محافظات الجمهورية.

وتواصل “القاهرة 24” مع “عبد الوهاب” بعد أن تم إعلامه بما حدث من ثورة للعاملين ضد هذه القرارات بالهيئة العامة للاستثمار بمنطقة بورسعيد، حيث تجمهر عدد كبير من العاملين بالمنطقة الحرة الاستثمارية ببورسعيد ضد فرض رسوم على دخولهم إلأى مناطق عملهم بالمصانع عبر وسائل مواصلاتهم الخاصة.

وانتقد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين القرار واصفين إياه بالسيئ وسيؤدي الى طرد الاستثمار ويسير عكس قرارات الدولة الإصلاحية، متوعدين الوزيرة بالمسائلة. فيما ظهرت أنباء عن تدخل الوزيرة لاحتواء الموقف وتهدئة المستثمرين والعاملين بالمناطق الحرة بعد تصعيد أعضاء مجلس النواب للأمر وسعيهم لطرحة مع بدأ إنعقاد دور التشريع الأخير.

غضب برلمانى ضد قرار زيادة رسوم المناطق الحرة.. واستجواب لمحمد عبد الوهاب

وقرر مجلس إدارة هيئة الاستثمار زيادة مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة ما عدا منطقة قفط بداية من يناير 2020، لتكون 5 دولار/ م 2 للصناعى و9 دولار/ م 2 للتخزين والخدمى و18 دولار/ م2 لنشاط السيارات المستعملة و28 دولار/ م2 للمبانى الجاهزة، وزيادة مقابل الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولار / م2 للصناعى و11 دولار / م2 للتخزينى والخدمى و20 دولار/ م2 لنشاط السيارات المستعملة و30 دولار/ م2 للمبانى الجاهزة، وذلك بعد أعمال التطوير التى تمت مؤخرا فى المناطق الحرة وتحسين مستوى الخدمات بها.

وأكد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، أن المسئولين من المفترض أن يكون لديهم دراسات تجعلهم يتخذون قرارات من شأنها تشجع على الاستثمار وتحسن من مناخ بيئة الأعمال، ومن ثم زيادة إيرادات حق الانتفاع بالمناطق الحرة على أن يكون تم وفق دراسات وتجارب مثيلة وأسعار، فالمشروعات الخاضعة للمناطق الحرة تتمتع بإعفاءات وكأنها تعمل في الخارج.

وقفة للعاملين بالمنطقة الحرة ببورسعيد بعد فرض رسوم دخول

وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24“: “المفترض أن هيئة الاستثمار حريصة على جذب المستثمرين إلى داخل مصر فالمنافسة أصبحت منافسة دول وليست أشخاص، وذلك تم خلال الفترة الماضية عبر قرارات، إلا أن تركز الاستثمارات المباشرة في مصر في قطاع الطاقة فقط وضعفه في باقي القطاعات يجعل من قرار رفع الرسوم في الوقت الحالي قرار خاص في ظل سعي الدولة ككل إلى زيادة حجم الاستثمار المباشر.

وتابع: “حتى الآن لم أرى نجاح لهيئة الاستثمار في جذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية الضرورية التي نحتاجها في مصر ومن ثم يجب محاسبتها حساب كبير، والسؤال عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الهيئة لزيادة هذه الرسوم.

تعرف على تشكيل المجلس الاستشاري للمناطق الحرة بهيئة الاستثمار

ويقول المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إنه دائما لابد من تقديم خدمة مقابل دفع الرسوم التى تدفع، ومن ثم لابد أن تكون الخدمة كافيه، فقبل أن تقوم الهيئة بزيادة إيراداتها من خلال رسوم حق الإنتفاع التى ترفع الأعباء على المستثمرين لابد أن تتأكد من أن الخدمة المقدمة على نفس القدر من القيمة المحصلة من المستثمر وهذا لم يحدث على الإطلاق.

وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ أن الخدمات الحالية الموجودة في المناطق الحرة متدنية للغاية، وهناك مشاكل كبيرة في اللوجستيات الداعمة لعملية الإنتاج مما يجعل من تنفيذ خطة الدولة في زيادة الصادرات متباطئة، فإنشاء المناطق الحرة أمر جيد لكن لابد أن يتم توفير أدوات التصدير بشكل مناسب، مع إعطاء حوافز، وتقديم خدمات بالمقارنة بالمناطق الحرة الإقليمية.