الفتوى والتشريع: لا يجوز للمرأة أن تعمل تحت إدارة زوجها

قد تدفع الصدفة والقدر أن تكون زوجتك أحد الموظفين المسئول عن إدارتهم، وتجد نفسك مضطر لإصدار الأموار لزوجتك في العمل، بينما ينظر الآخرين إلى تفضيلك لها وإعطائها المهام البسيطة نتيجة للصلة الرابطة بينكما.

واليوم انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم مشروعية عمل ست الهوانم عبدالموجود القائمة بأعمال مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد منصور القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وذكرت الجمعية العمومية أنه بتاريخ 26/8/2017 أن رئيس مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارًا رقم (2311) بندب ست الهوانم عبدالموجود للقيام بأعمال وظيفة مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان.

وهي الوظيفة التي تقع تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد محمود منصور القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية، والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة، بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (222) بتاريخ 31/1/2017.

وأوضحت الجمعية في فتواها أن شغل الوظائف العامة تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتحقيق مصالحهم وإشباع رغباتهم، وهو حق لكل المواطنين على السواء على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة.

وذلك ضمانًا لتحقيق المساواة بين الموظفين في الحقوق والواجبات، ودرءًا لمظنة محاباة الرئيس لبعض مرءوسيه على حساب الآخرين، ومنعًا لاتكاء الموظف على رابطة القرابة التي قد تجمعه برئيسه في العمل، حظر قانون الخدمة المدنية المشار إليه في المادة (24) منه، أن يعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في الوحدة ذاتها.

وألزمت اللائحة التنفيذية للقانون حال تحقق الحظر أن يخطر الموظف السلطة المختصة بذلك خلال 15 يومًا، واعتبر عدم قيامه بذلك مخالفة تستوجب مجازاته تأديبيًّا، ويكون للموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى الخيار في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، فإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره ينقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية دون طلب منه.

واستبان للجمعية العمومية أنّ القانون المدني حدد المقصود بالقرابة وكيفية تحديد درجاتها، إلا أنّه لم ينص على درجة قرابة أحد الزوجين للآخر، واعتبر أنّ العلاقة بينهما مباشرة لا تتطلب تحديدًا لدرجة قرابة بينهما، إذ إنّ كل منهما ينزل بذات مرتبة الزوج الآخر، فهو منه كنفسه، كما أنّه تصله بأقارب الزوج الآخر ذات الصلة ودرجة القرابة.

وعلى ذلك فإنه ولئن كان الحظر المنصوص عليه في المادة (24) من قانون الخدمة المدنية سالفة الذكر يسري على القرابة من الدرجة الأولى، وكان أحد الزوجين لا ينطبق عليه وصف قرابة الدرجة الأولى للزوج الآخر بالمفهوم الوارد في القانون المدني، فإنّ الصلة بين الزوج وزوجه أقرب، ومظنة محاباة أحدهما للآخر أوقع، ومن ثم فإن تحقق علة الحظر في عمل أحدهما تحت رئاسة الآخر أوْلى من قرابة الدرجة الأولى.

ومن ثم فإنه حال تحقق الحظر سالف الذكر بعمل أحد الزوجين تحت الرئاسة المباشرة للزوج الآخر، يتعين إعمال حكم المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بوجوب إخطار الموظف للسلطة المختصة بذلك، ثم يخير الموظف المرءوس في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره ينقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية دون طلب منه.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق المعروضة أنّ السيدة ست الهوانم عبدالموجود عباس القائمة بأعمال مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، تعمل تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد محمود منصور، القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة.

وذلك بحسب الثابت من بطاقة الوصف الوظيفي لكل منهما، وكانت لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لم تتضمن نصوصًا تنظم هذه المسألة، فيتعين تطبيق التنظيم الوارد في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية باعتباره الشريعة العامة لشئون التوظف، ومن ثم يتحقق في شأنها الحظر الوارد في المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

ويكون استمرارها في شغل هذه الوظيفة غير مشروع، ويتعين على السلطة المختصة تطبيق أحكام المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتخييرها في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، فإذا لم تستجب خلال شهر من تاريخ تخييرها تنقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفتها الأصلية دون طلب منها وبحسب ما تراه السلطة المختصة.