رئيس غرفة الصناعة يكشف تفاصيل إنشاء هيئة الدواء (فيديو)

كشف الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، تفاصيل إنشاء هيئة الدواء، بعد مطالبات استمرت منذ عام 2007.

وقال حافظ خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد: “طال انتظار قرار إنشاء هيئة دواء مستقلة عن وزارة الصحة، حيث تم إنشاء مجلس أعلى للدواء عام 1955، وتم إلغاؤه في حقبة تالية”، مشيرًا إلى أن ابتعاد وزير الصحة بصفته طبيبًا عن صناعة الدواء، شكل صعوبة تعرف على أهمية إنشاء هيئة للدواء على مر السنوات الماضية.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أن معظم دول العالم اتخذت خطوات إنشاء هيئة الدواء، منذ سنوات عديدة.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية.

وأكدت اللجنة أنها استندت فى إعداد المشروع على التجارب الدولية والعربية وخاصة الدول التى ظروفها مثل ظروف مصر، وراعت اللجنة فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية، موضحة أنها عقدت 21 اجتماعا فى مناقشة مشروع القانون استغرقت 30 ساعة، وعقدت جلسات استماع بشأنه وقامت بدعوة جميع الأطراف المعنية والنقابات وأدلوا جميعا بدلوهم، وقامت اللجنة بمناقشة ودراسة الملاحظات التى وردت من الحضور فى جلسات الاستماع.

“النواب” يوافق على مشروع قانون هيئة الدواء.. تعرف عليه

كما عدلت اللحنة بعض المواد، وتضمن التعديل إضافة بند ثالث فى المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهورى، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية.

وتتضمن التعديل أيضًا نقل العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المنتجات الطبية الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية لهم في تاريخ النقل.

وأكدت اللجنه أن مشروع القانون يعالج السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.