البرلمان يكشف مفاجأة بشأن فرض الحكومة رسوم على الشواطئ (فيديو)
علق أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تحصيل رسوم من القرى السياحية نظير الانتفاع من الشواطئ.
وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي”، على قناة “صدى البلد“، «هناك مراجعة قانونية على أعلى مستوى لدراسة قضية تحصيل رسوم من القرى السياحية التي نفذت بشكل ارتجالي»، مؤكدا أهمية توافر معايير علمية محددة تنفذ من خلالها عملية تحصيل الرسوم من القرى السياحية.
وأضاف: “القانون ينص على أن الشواطئ ليست ملكية خاصة، واستغلالها يكون بمقابل أو منح الدولة حق الاستغلال وليس الملكية وفقا للعقود المبرمة مع المستثمرين”، مشيرا إلى أن هناك آراء دعت إلى أهمية تحديد مستويات للرسوم المحصلة من القرى السياحية حسب مستوى خدماتها، وفقا لعقد كل مسثمر.
تقرير رسمي: 600 مليون جنيه لمواجهة تآكل الشواطئ في 5 محافظات
واستكمل: “استغلال المحافظات للشواطئ ليس جديد، وكافة الكافيهات المقامة على شواطئ إسكندرية كانت تطرح في مزاد علني”.
نائبة برلمانية عن تأجير الحكومة لـ الشواطئ :غير قانوني ولا دستوري ويضر بالاستثمار
وفي وقت سابق، تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والسياحة بشأن فرض رسوم على استخدام الشواطئ دون سند قانوني.
وأشارت النائبة، في طلبها، إلى انتشار قرارات بفرض رسوم على استخدام الشواطئ، دون أي سند قانوني أو آلية واضحة لصرف هذه الرسوم، وسبب ذلك حالة بلبلة بسبب الحديث عن صدور قرار وزارى بشأن تحصيل رسوم انتفاع من القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها.
وأكدت أن ذلك يأتي في ظل وجود شكوى عديدة من أصحاب القرى السياحية والذين يؤكدون أن القرار ظالم، ولا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمون بحرم البحر الذي أقرته الدولة.
ولفتت النائبة إلى أنه لتطبيق هذا القرار سيتم تحصيل الملايين كرسوم مقابل استخدام الشواطئ الخاصة بالقرى المطلة على الساحل الشمالى، وهذا صعب تحصيله بشكل مفاجئ ودون دراسة، لذلك يتطلب الأمر تأجيل تطبيق هذا الأمر إلى حين وضع دراسة.
