برلماني في طلب إحاطة: فرض رسوم على الشواطئ يؤذي الاستثمار السياحي
أكد المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، أن فرض رسوم على الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين.
وأضاف في طلب إحاطة قدمه اليوم، أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة وأنها ملاذا للطبقة المتوسطة.
وأوضح:” الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
البرلمان يكشف مفاجأة بشأن فرض الحكومة رسوم على الشواطئ (فيديو)
ولفت إلى أن الضريبه العقاريه التي تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار وبالتالي تشمل المميزات التي يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ.
وعلق: “أن كانت الحكومة تريد أن تستفيد من ارتفاع قيمة العقارات في بعض المنتجعات للصفوة فهذا يتم من خلال الضريبة العقارية التي لا شك ستحاسب صاحب وحدة بقرية عادية قيمتها مليون جنيه مثلا حساب يختلف تماما عن صاحب فيلا بمدينة العلمين الجديده أو إحدى القرى الجديده قيمتها 40 مليون جنيه أو 80 مليون جنيه”.
وشدد أن الضريبة العقاريه كافيه ولا داعي لاستعداء الملايين الذين يصيفون في الساحل هربا من الضغوط والمشاكل وخاصة الطبقه المتوسطه التي لا تحقق الملايين من ارباح تجاريه او رأسمالية ودخلها ثابت الى حد كبير.
