محامي بوسي يكشف مفاجأة بشأن حبسها بسبب شيكات بدون رصيد (صورة)

أكد أحمد الجنزوي محامي المطربة بوسي أن الفنانة تتواجد حاليًا بمنزلها في التجمع الخامس، ولم يتم حبسها وما تردد عن ذلك مجرد شائعات لا أكثر.

وقال الجنزوي في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24“، إن ما يجرى حاليًا مجرد ابتزاز لبوسي، مشيرًا إلى أنها مطلوب منها 11 شيك فقط، وأصدرت المحكمة في حقها غرامة 50 ألف جنيه، وتم تسديدهم على الفور.

أما عن الحكم الذي أصدر ضدها بالحبس 3 سنوات، فأوضح الجنزوي أنه حكم غيابي لم يتم تنفيذه حتى الآن، كما تداولت الأخبار الساعات الماضية.

إنذار لنقابة الموسيقيين والنقيب هاني شاكر بعدم التعامل مع المطربة بوسي

فيما قالت، عزة العشري محامية وليد فطين طليق بوسي، إنه صدر في حق المطربة حكم نهائي في شهر يوليو الماضي يقضي بحبسها ثلاث سنوات وذلك على خلفية شيكات بدون رصيد لزوجها السابق فطيم.

وأكدت العشري أن قسم العمرانية بمديرية أمن الجيزة أصدر قرار بضبط وإحضار ياسمين محمد شعبان أمين والشهيرة بالمطربة بوسي، ورقم المحضر 1978 لسنة 2019، وطيلة الفترة الماضية تعتبر بوسي هاربة من العدالة وتنفيذ هذا الحكم الصادر ضدها.

وحصل “القاهرة 24” على صورة من محضر الضبط والإحضار الذي أصدره قسم العمرانية التابع لمديرية أمن الجيزة، الصادر ضد المطربة بوسي والذي يأمر بحبسها ثلاث سنوات وذلك على خلفية قضية شيك بدون رصيد لصالح فاطمة فطيم شقيقة طليقها وزوجها السابق وليد فطيم.

وفي سياق آخر نفى المنتج حمدي بدر مدير أعمال المطربة بوسي ما تداولته بعض المواقع الصحفية صباح اليوم، حول حبس المطربة الشعبية الساعات الماضية بسبب صرفها لشيكات بدون رصيد، لزوجها ومدير أعمالها السابق فطيم، مؤكدًا أن كل الأخبار المتداولة مجرد شائعات، وهي متواجده في الوقت الحالي بمنزلها.

 حقيقة حبسها بسبب شيكات بدون رصيد

وقالت المحامية عزة العشري، محامية وليد فطين طليق المطربة بوسي، إنها أرسلت خطابًا لنقابة المهن الموسيقية، بعدم التعامل واستخراج التصاريح بإقامة حفلات للفنانة بوسي مرة أخرى ووقفها عن العمل، وذلك بعد صدور حكم نهائي ضدها بالحبس ثلاث سنوات، على خلفية شيك بدون رصيد.

وترجع  القصة إلى أن الحكم تم إصداره في 10/2/2019، وطوال هذه الفترة وحتى الأن تركت  المحكمة فرصة للمطربة لسداد قيمة الشيكات، التي تقدر بـ20 مليون جنيه مصري لطليقها فطيم، وشيك أخر بـ2 مليون ونصف لشقيقة زوجها.

ولكن بوسي ماطلت في الدفع قيمة الشيكات، بعدما قالت إنها سوف تحل الأزمة بالتراضي، لتقرر بعد ذلك شقيقة طليقها عدم التصالح مرة أخرى، وتنفذ قرار المحكمة بالسجن 3 سنوات.