بعد حظر الاستيراد.. رئيس شعبة الدواجن: القرار لا يحمي الصناعة والمربي من الانهيار

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، أن قرار حظر استيراد الدواجن لا يحقق الهدف المطلوب وهو تحقيق توازن الأسعار وحماية صغار المربين والمنتجين للدواجن.

وقال “السيد”، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن هذا القرار هو بند من بنود حماية الصناعة التي تتعرض للتدمير الآن، متسائلًا “هل هذا القرار سيضبط الأسعار بالنسبة للمنتجين المتضررين؟”، مؤكدًا ضرورة وجود آليات حاكمة يتم من خلالها تحديد تكلفة الإنتاج وهامش ربح للمربين”.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أنه لابد أن يكون هناك شركة وطنية لانتشال المنتج من الخطر بشراء ما لديه من دواجن السعر الذي يحقق له هامش ربح وذبحها وتخزينها، لاستمرار العملية الإنتاجية.

وشدد “السيد” على أن ما يحدث الآن هو تدمير للصناعة نفسها، مؤكدا أن عدم تدخل الدولة بوضع آليات محددة ستخرج الكثير من المربين من معادلة صناعة الدواجن.

وكشف الدكتور نبيل دروش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك لجنة رقمها 222 مشكلة من رئيس مجلس الوزراء ومن أعضاء وزارتي الزراعة والتموين، وجميع الجهات المسئولة والرقابية في مصر، ومنها الجيش ووزارة الداخلية ممثلة في أمان، والرقابة الإدارية والمخابرات، والتي تجتمع كل شهر وتقرر كمية الاستيراد التي تغطي الفجوة في السوق المحلي.

وأوضح في تصريحات سابقة لـ”القاهرة 24″، أن هذه اللجنة اجتمعت في بداية الشهر الجاري، ودرست الوضع الحالي في البلاد ومدى حاجة السوق المحلي، مؤكدا أن السوق المحلي فيه اكتفاء ذاتي من الدواجن وزيادة عن الاكتفاء الذاتي ولا يوجد حاجة إلى الاستيراد، مشيرا إلى أن اللجنة قررت وقف الاستيراد لحين الاجتماع مرة أخرى بعد شهرين أو أكثر.

وأضاف “درويش”، أن طلبات الاستيراد التي تم وقفها تبلغ حوالي 150 الف طن دواجن، بالإضافة إلى 100 ألف مصنعات دواجن، وتم وقف اشتيراد هذه الكميات لحماية الإنتاج المحلي، مضيفا “هذا قرار مهم جدا، طول ما الإنتاج المحلي وفيه اكتفاء ذاتي مفيش استيراد لحين الاجتماع مرة أخرى لحماية المنتجين في الداخل”.

وأكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن العرض والطلب قليل بسبب عيد الأضحى والقدرة الشرائية الضعيفة ودخول المدارس، مضيفا أن هذا الوقت من كل عام بعد عيد الأضحى لابد أن تحدث أزمة في أسعار الدواجن وزيادة الطلب وضعف القوى الشرائية، وهو دفع اللجنة إلى  وقف الاستيراد لحماية المنتج المصري، مضيفا “هناك اكتفاء ذاتي وزيادة في هذه الفترة ولا داعي للاستيراد”.

وأشار “درويش”، إلى أن الاجتماع بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم حالة الاستيراد في مصر، وأن اللجنة موجودة منذ أيام رئيس الوزراء الماضي، التي تصدر قرارات بإجازة الاستيراد من عدمه حسب حاجة الأسواق الداخلية”.

‎واصدر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بيانا صباح اليوم، قال فيه إنه في ظل التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، نظرا لانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، تم عقد اجتماع قيادي بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في معالي الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتضافر الجهود لمواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة. وقد التئم الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٣|٥/٢٠١٩م.

وأكد أن توصل الاجتماع من الاتحاد والحكومة إلى وقف استيراد كافة المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، بهدف توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية، و توجيه كافة الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية. وقد تم عقد اجتماع تحضيري يوم الخميس الموافق ٥/ سبتمبر الجاري مع الجهات الرسمية لاستبيان شروط ومواصفات التوريد. وجاري نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.

كما شملت القرار، أنه تم التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وتم الاتفاق على ٢٠٠ منفذ كبداية يتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقا للطلبات المقدمة من المنتجين.

ووجه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهاته المباشرة لكافة الجهات بالتعاون المباشر لمواجهة الأزمة، وللدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة على الجهد الحثيث لتحقيق هذا الاتفاق. فإنه يرجو أن يتعاون كافة أعضائه من منتجي الدواجن لمواجهة هذه الأزمة وفقا لهذه الخطوط العامة.

وجدير بالذكر أن تداول هذه الأنباء الإيجابية خلال اليومين الماضيين قد أتى باكورة ثماره حيث تعافت أسعار دجاج التسمين بنسبة ١٠٪، حيث يؤدي زيادة الطلب على الدواجن المذبوحة وتحويل حصة الاستيراد للاستهلاك المحلي إلى زيادة الطلب المجمل على الدواجن ومن ثم زيادة الطلب على الدواجن الحية وهو ما يفيد جموع المربين وصغار المنتجين بصفة خاصة. وهو ما اتضح بالفعل بالاستجابة السريعة وارتفاع سعر البيع من المزرعة خلال يومين.