«الإدارية العليا»: مراكز الغوص السياحي لا تخضع لاتحاد الغوص والإنقاذ الرياضي

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حكمًا نهائيًا وباتًا -غير قابل للطعن فيه- بعدم أحقية الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في الإشراف الفني على مراكز الغوص والأنشطة البحرية السياحية.

وبموجب ذلك الحكم قبلت المحكمة الطعن المقام من وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بعقد الاختصاص الفني للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في مراجعة مدى مطابقة الأجهزة المستخدمة في هذا النشاط على اختلاف درجاتهم، وأيضاً اختبار كفائة المدربين المزاولين لهذا النشاط من مصريين وأجانب على اختلاف درجاتهم.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون الرياضة الجديد استبعد المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة من عضوية الاتحادات الرياضية، وأخرج جميع الأنشطة البحرية التي تقدمها مراكز الغوص السياحية لروادها من مفهوم الألعاب الرياضية التي تقوم الاتحادات الرياضية بالإشراف الفني عليها.

وأكدت المحكمة أن المسئولية الفنية للاتحادات الرياضية تقتصر فقط على أعضائها من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية، وبالتالي تنتفي صلة الاتحاد الرياضي للغوص والإنقاذ بالإشراف الفني على مراكز الغوص ومراكز الألعاب والأنشطة البحرية ويخوت سفاري الغوص بجميع أنواعهم، باعتبارهم من المنشآت السياحية التي لا يجوز لها الانتماء -بحسب المادة 38 من قانون الرياضة الجديد- لعضوية اتحاد رياضي كاتحاد الغوص والإنقاذ.

كانت وزارة السياحة قد أكدت في طعنها الذي قبلته المحكمة على مخالفة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري للقانون وخطأه في تطبيقه وتأويله وتفسيره ومخالفته للثابت من الأوراق، مؤكدة أن الحكم استند إلى خطأ مادي ورد بقرار وزير السياحة تم استدراكه ونشره بالوقائع المصرية.

كما أقر الحكم في حيثياته أن القانون منح تفويضاً تشريعياً لوزير السياحة بتحددي المنشأت السياحية وإضافة أنشطة جديدة يصدر بتحديديها قرار منه، كما أعطى القانون وزير السياحة تفويضاً تشريعياً آخر بوضع الشروط والإجراءات والضوابط لمنح التراخيص اللازمة لإنشاء أو إقامة منشآت سياحية أو فندقية أو استغلالها أو إدارتها، وهو ما يؤكد أن مراكز الغوص السياحي تقع تحت إدارة وزارة السياحة وعليه فلا يكون هناك سلب لاختصاص الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وشدد الطعن أن حكم القضاء الإداري التبس عليه أيضاً الفارق بين النشاط السياحي الذي يكون لوزير السياحة فيه حق الإدارة والترخيص والاستغلال على جميع المنشأت السياحية والفندقية الخاضعة له، وبين النشاط الرياضي الذي له استقلالية تامة في مجاله دون المنشأت.