“المالية”: النمو الاقتصادي في مصر خفّض نسبة البطالة لتصل إلى 7.5%
قال الدكتور محمد معيط، إنه مع انتهاء المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الشامل فى يونيه الماضي، فإن اقتصادنا حقق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال العام المالي 2018 / 2019، بما يجعل مصر من أفضل الاقتصادات نموًا بالأسواق الناشئة.
وأكد معيط أن مصر تتجه نحو نمو أكثر توازنًا وتنوعًا يرتكز على الاستثمارات والصادرات، فهناك مساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
وأشار إلى أن النمو الفعلي كان غنيًا بالوظائف، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل 7.5% فى يونيو الماضي، بعد أن تجاوز 13% قبل بضع سنوات، ونحن ملتزمون بمواصلة زيادة حجم سوق العمل وتنفيذ الإصلاحات التى تخلق وظائف أكثر إنتاجية.
وأوضح أن السياسة النقدية الاستباقية والحكيمة أدت إلى تحسينات كبيرة منها: إعادة معدلات التضخم إلى رقم أحادي، وقد أسهم هذا التطور الإيجابي في خفض سعر الفائدة.
وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي ذروتها لتصل 45 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، بما يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات، كما أن سوق أسعار الصرف يعمل بسلاسة؛ بما يعكس تحسنًا كبيرًا فى القطاع الخارجي والحساب الجاري والميزان التجاري أيضًا.
وأكد أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالى إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي منخفضًا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5% خلال العام المالي 2013 /2014.
ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلاً 7.2% فى العام 2019 / 2020، و 6% فى العام 2020 / 2021، و 4.6% فى العام 2021 / 2022؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.
