مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر بمجال الأوقاف والشئون الإسلامية
ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودي،ة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، فضلًا عن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا، في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء السعودى، على مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر الماضي بين ديوان المظالم السعودى ومجلس الدولة المصري في مجال القضاء الإداري.
وقال الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، إن مذكرة التفاهم بين السعودية ومجلس الدولة المصري، الموقعة في الرياض، تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصرى.
ولفت، إلى أن مذكرة التفاهم ستتيح للطرفين التعاون في مجالات الارتقاء بمستوى الأداء، وكفاية الإدارة القضائية، خصوصًا يى مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، والنظم الإحصائية، مع تعزيز مجال التدريب والتطوير، وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات، وتبادل التجارب والخبرات.
وكشف رئيس مجلس القضاء الإداري السعودي، أن تلك المذكرة تمثل تمهيدًا لعمل ثنائي مشترك، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين في مجال القضاء الإداري، وعلى تطوير الإدارة العدلية، نظرًا لم تشتمل عليه من بنود منظمة لهذا التعاون بمختلف أشكاله العلمية والمعرفية المتخصّصة والإلكترونية والمعلوماتية، من خلال الاستفادة من الأنظمة التقنية المتقدمة لدى ديوان المظالم.
