أبرز المعلومات عن المستشار حمادة الصاوي المرشح لمنصب النائب العام
علم “القاهرة 24” من مصادر قضائية، أن المستشار حمادة الصاوي ، الرئيس بمحكمة اسئتناف القاهرة، أحد أقرب المرشحين لتولي منصب النائب العام، خلفًا للمستشار نبيل صادق، الذي تنتهي ولايته خلال أيام.
من هو المستشار حمادة الصاوى النائب العام الجديد لمصر.. تعرف عليه خلال أهم 10 معلومات (أضغط هنا)
ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي، شغل منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة إستئناف القاهرة، وتم إنتدابة كقاضيًا للتحقيق في قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات.
تولى الصاوي العديد من القضايا الهامة والتي شغلت بال الرأي العام، ففي أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.
المعاينة كانت تنفيذًا لقرار بشأن محاكمة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة هما: محمد محمود على زناتي، وعبد العظيم إبراهيم، في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان برابعة.
وفي يوليو 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قاضي تحقيق، لاستكمال التحقيق فى قضية وقائع الفساد المالي بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره قاضي منصة بإحدى دوائر الجنايات.
مصادر: المستشار حمادة الصاوي الأقرب لمنصب النائب العام
وفي أكتوبر 2015، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارا بإنتداب المستشار حمادة الصاوي، كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.
وفي فبراير 2016، أشرف المستشار حمادة الصاوي، على التحقيقات مع المستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، عقب واقعة القبض عليه بدار القضاء العالي بتهمة إهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وفي ديسمبر 2016، كان له دور بارز في التحقيق بواقعة تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه.
المستشار حمادة الصاوي، كان من استدعى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها “الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها.