عضو مجلس الصحفيين يطالب بالتحقيق بشأن قوانين إعطاء المنح والقروض بالنقابة
طالب أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بالتحقق من فرض العدالة في منح القروض والمنح، والتحقق من ذلك من الإدارة المالية، احترامًا للجمعية العمومية.
وقال عبدالمجيد في مذكرة رفعها للنقيب: “سبق وأن تقدمت بمذكرتين لحضرتكم، طالبت فيهما بإعلاء مبادئ الشفافية، والعدالة في منح القروض والمنح، والتحقق من ذلك من الإدارة المالية، احترامًا للجمعية العمومية التي حمّلتنا أمانة تأبى حملها الجبال”.
وأضاف: “فضلّت انتظار الرد، بيد أن ما وصل إليّ من مستند، خطير، موقع من هشام يونس، أمين الصندوق، موجه لمدير الشؤون المالية بالنقابة، أمر لا يحتمل التأجيل، حيث يقول في المخاطبة: “وردت للإدارة المالية قرارات منسوبة لمجلس النقابة، ترقى لمستوى العبث والتزوير، فيما يتعلق بصرف القروض، وسيتم إبلاغ السيد النقيب على أن يتم صرف القروض، وفق المتبع لحين تصحيح قرارات المجلس، وبناءً على تعليماتي”.
وبناء على ذلك المستند، المثير للتساؤلات أرجو إفادتي: ١- ما النظام المتبع، هل هو منح قروض بقرار فردي؟! ٢- ما القرارات التي ترقى لمستوى العبث والتزوير، وما مضمونها، ومن قام بتزويرها؟!
٣- في النهاية قيل نصًا: “إلى أن يتم تصحيح قرارات المجلس”، فهل القرارات مزورة أم هي صحيحة ولا تُرضي الأستاذ هشام فسيسعى لتصحيحها؟!
٤- هل اللجنة المكلفة من المجلس تعمل الآن، أم أن الخطاب يقصدها، ويتم تعطيلها وتجاوزها تعمدًا؟!
وبناء عليه، أطالب بالتحقيق، هل الأمين العام يزور قرارات المجلس، أم أن أمين الصندوق يُعطل قرارات المجلس؟!
واختتم: “لابد من إجابة حتى لا نضع مصالح الزملاء بين مطرقة الإهمال وسندان الصراعات، مع التأكيد على أنني لا أقبل أن تُوكل لي مهمة لتخفيف أعباء زملائي ولا أؤدي دوري على الوجه الأكمل”.
