المالية والتضامن الاجتماعى ترفضان خفض سن المعاش لـ 60 عام
رفض ممثلا وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 3 مشروعات قوانين تقدم بها نواب اللجنة بتعديل قانون التأمينات، لخفض سن المعاش لأصحاب الأعمال، من 65 إلى 60 عامًا.
كان النائبان سعيد طعيمة، ومحمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، قد تقدما بمشروعات قوانين لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية للجنة القوى العاملة، حيث قال “وهب الله”: إن «أعضاء اللجنة اضطروا لتقديم مشروعات القوانين بسبب تأخر الحكومة عن تقديمها، رغم وعد الحكومة قبل عامين بإنها ستتقدم بتعديلات على قانوني التأمينات 112 و108».
ووجه “وهب الله” سؤالاً لممثل وزارة التضامن عن تأثير خفض سن المعاش لـ60 على أصحاب الأعمال، ورد ممثل الوزارة أنه سيكون له تأثير على الحسبة الإكتوارية، فصاحب العمل يدفع 15% من دخله، فيما يدفع العمال 26% من أجرهم، وأن خفض سن صاحب العمل سيحتاج معه رفع نسبة الاشتراك الشهري حتى يحصل على معاشه كاملاً، وإلا سيتسبب خفض السن في خفض المعاش.
وأوضح ممثل “التضامن” أن “التوجه لخفض سن المعاش، يخالف توجهات كل دول العالم التي تتجه لزيادة سن المعاش، فمع تقدم الخدمات الصحية أصبح متوسط سن أصحاب المعاشات من الرجال 74 عاماً، والنساء 78 عاماً”.
فيما قال ممثل وزارة المالية أن وزارته لا يمكنها إعطاء ميزة لأصحاب الأعمال، بدون أن يكون لها تمويل، حتى لا تتسبب في خلل بالنظام التأميني القائم، وبالتالي فخفض سن المعاش يتطلب تعديل برفع قيمة الاشتراك.
