أمين لجنة جرد القصور الرئاسية: وجدنا ألعاب خاصة بحفيد مبارك زهيدة الثمن
أكد المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الإستئناف، وأحد الشاهدين على العصر، باعتباره أميناً عاماً للجنة جرد القصور الرئاسية، عقب تنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إن تعينه للإنضمام إلى اللجنة المشكلة لجرد القصور الرئاسية، عقب ثورة يناير، بعد أن انتهت لجنة التحفظ على القصور والممتلكات الرئاسية من أداء عملها، جاء من خلال وزارة العدل.
وأضاف المستشار خالد المحجوب، فى تصريحات لـ”القاهرة24″، أن اللجنة شكلت من قبل المستشار أحمد إدريس، الرئيس بمحكمة الاستئناف في هذا التوقيت، كرئيساً للجنة، وكنت أميناً عاماً للجنة وضمت عضوية مجموعة من المفتشين القضائيين وبعض المحامين العموم، وجهات سيادة ومباحث الأموال العامة، وخبراء من وزارتي الثقافة والآثار، ومع أول جرد للقصور ضممنا لجنة مشكلة من موظفي المصالح الحكومية، لعمل مضاهاة بين ما كانت عليه القصور قبل تولي مبارك، وما وجدت عليه يوم مغادرته للرئاسة طبقاً للأوراق.
شاهد.. الظهور الأول لمحمود جمال مبارك الحفيد الأصغر للرئيس الأسبق (صورة)
وأشار المستشار خالد المحجوب، إلى أنه على العكس تماماً، وليس كما قالت بعض وسائل الإعلام في هذا التوقيت وروجت إلى أن القصور الرئاسية قد نهبت، لكن الحقيقة أن القصور كانت مطابقة للكشوف التي كانت بحوزتنا منذ أيام الرئيس السادات للمضاهاة بها بما هو موجود.
وأوضح المستشار خالد المحجوب، إلى أنه تم العثور على مقتنيات شخصية في إحدى غرف السكرتارية التابعة للرئاسة، بمنشية البكري بعض المتعلقات الشخصية لنجلي مبارك، ولحفيده، وهى عبارة عن ملابس رياضية وشخصية، لنجليه، وألعاب لحفيده، ولم تكن باهظة الثمن، كانت “ماركات عادية”.
وأردف المستشار خالد المحجوب، إلى أنه تم جرد قصر الاتحادية، ووثقت اللجنة ما فيه بالصوت والصورة، وسلمنا نسخنا للنيابة العامة، ولم يحدث على الإطلاق، ولم يثبت أي عضو في تقريره أن مبارك أو نجليه أو زوجته اختلس أو سرقة أي مقتنيات رئاسية كانت ثابته في الأوراق على الإطلاق، وكل ما اثبتناه مخالفات بسيطة مثل نقل بعض المقتنيات من قصر إلى آخر ورغم وجود استمارات لم ترجع تلك المقتنيات إلى موقعها.