قاضي يطالب بتعديل القانون.. وفصل كل مختلس للمال العام في مصر

أعد المستشار أحمد نعيم، الرئيس بالنيابة الإدارية، مقترحًا من أجل مكافحة الفساد الوظيفي والحماية الوطن من التلاعب بمقدرات وبأموال الشعب المصرى.

واقترح “نعيم” على مجلس النواب، تعديل نص المادة 60 مكرر من قانون الخدمة المدنية وأن يكون نصها بعد التعديل كالتالي:

“إنه كل موظف عام يثبت إدانته بأى من الجرائم التالية يعاقب تأديبيا بالفصل من الخدمة”

1_الإستيلاء على المال العام. 2_الإضرار العمدى بالمال العام. 3_اإختلاس المال العام أو العدوان عليه. 4_الرشوة أو الوساطة بها. 5_التربح من وظيفته. 6_حصوله على كسب غير مشروع. 7_الإنضمام إلى جماعة إرهابية. 8_الإشتراك فى أى أعمال تخريبية تضر بأمن وسلامة الوطن. 9_من يثبت إدانته فى جريمة مخلة بالشرف. 10_الخطأ المهنى الجسيم الذى يودى بحياة المواطنين، ويجوز فضلا عن العقوبة المقررة التقرير بالتدابير الآتية:

1- رد أو تحميل قيمة الضرر المترتب على الفعل المرتكب، وكل ما من شأنه تدارك أسباب المخالفة. 2- المنع المؤقت أو الدائم من مزاولة المهنة. 3- الابعاد عن الوظائف التخصصية أو الفنية أو المالية فى حالة الإضرار غير العمدى بالمال العام. 4- وضع أعمال الموظف تحت المتابعة.

وفي جميع الأحوال يجوز التقرير بمصادرة المضبوطات.