“الصناعة”: تجارة مصر مع الاتحاد الأوروبي تعادل 30% من إجمالي تجارتها السلعية
أكدت وزارة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التنموية القائمة على التفاهمات المتبادلة لمتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتحقيق المصلحة المشتركة لكل من مصر ودول الاتحاد على حد سواء، مشيراً إلى أن المشروعات الاقتصادية المصرية الأوروبية المشتركة تعكس ترابط المصالح، وتقارب الرؤى المصرية والأوروبية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية.
وزير التجارة والصناعة: 2.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا
وأوضح فى كلمته التي ألقاها المهندس أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة خلال فعاليات الحفل الختامي لبرنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية والذي حضره الوزير المفوض إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر وممثل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وممثلو وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبي، وممثلو القطاع الخاص والسفارات الأوروبية بالقاهرة.
وقال طه، إن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” تمثل وثيقة عمل متكاملة الأركان للدولة بكافة كياناتها وتعكس الملامح الرئيسية لمصر الجديدة التي تمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف الارتقاء بحياة المصريين ومواجهة التحديات، ورسم ملامح اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.
مدبولى: مجمع “مرغم” واحد من مجمعات صناعية سيتم طرحها تباعا للاهتمام بالصناعة
وأضاف أن تحقيق الأهداف الاقتصادية للاستراتيجية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتبني المجتمع بكل فئاته للسياسات والبرامج، والمبادرات التي تتضمنها هذه الاستراتيجية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016-2020 والمنفذة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 خاصة في مجالات التطوير المؤسسي وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص وتنمية الوعي الاستثمارى بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقات التجارية الإقليمية.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد اهم شركاء التنمية لمصر حيث يصل حجم مشروعات التعاون التنموية المخصصة لمصر من الاتحاد الأوروبى إلى حوالي 1.1 مليار يورو سنويًا كما يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد الأوروبي حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، مشيراً الى ان العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت زخماً كبيرا في الفترة الأخيرة، تمثل في استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للتباحث حول أولويات التعاون في الفترة المقبلة، وعقد مجلس المشاركة على المستوى الوزاري خلال عام 2016.
غداً.. “الإدارية العليا” تنظر طعون الصناعة على قرار إلغاء فرض رسوم على واردات البيلت
وأضاف أن برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية TDMEP بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ساهم فى دعم الإصلاحات الاساسية في مجال وضع السياسات الرئيسية بوزارة التجارة والصناعة والتي تشمل وضع وإطلاق استراتيجية تطوير الصناعة والتجارة 2016-2020 ، ودعم قانون التراخيص الصناعية، وتحديد قطاعات المنتجات ذات الأولوية لمصر في إطار اتفاقيات تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية (ACAA).
وأشار إلى أن هذا البرنامج مهد الطريق لتطوير 5 استراتيجيات قطاعية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، كما ساهم فى حصر مهام البنية الاساسية للجودة في مصر وصياغة مسودة استراتيجية الجودة الوطنية، كما وضع البرنامج توصيات بشأن إنشاء منظومة حوكمة البنية الأساسية للجودة، كما قدم الدعم الفني في مجال تطوير سلاسل القيمة في قطاعات الجلود والأغذية والمنسوجات ومواد البناء والكيماويات والحرف اليدوية من خلال الاستراتيجيات القطاعية.
رئيس غرفة الصناعة يكشف تفاصيل إنشاء هيئة الدواء (فيديو)
وأشار إلى حرص البرنامج على استكمال التعاون المشترك مع الوزارة من خلال دعم مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجالات التخطيط والمتابعة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز منظومة الحوكمة الإلكترونية وتحديث الكيانات التابعة للوزارة وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، بالإضافة الى تعزيز مهارات التفاوض التجارى وتحسين الإجراءات المتعلقة بالتجارة.
ومن جانبه أشار الوزير المفوض إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إلي حرص الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية الدائم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، لافتا إلي أن التعاون التجاري يظل على رأس اولويات مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والمستثمر الرئيسي بغالبية دول جنوب البحر المتوسط وعل رأسها مصر، مشيرا إلي أن برنامج تعزيز التجارة والاسواق المحلية منذ إطلاقه عام 2015 حقق نتائج إيجابية ملموسة بالاقتصاد المصري.
بعد حظر الاستيراد.. رئيس شعبة الدواجن: القرار لا يحمي الصناعة والمربي من الانهيار
