الرقابة المالية تدرس إطلاق وثيقة تأمين إجباري للمطلقات

قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة بدأت في دراسة التأمين علي حالات الطلاق علي أن يكون علي عدة مراحل من خلال وثيقة يتحملها الزوج بداية الزواج.

وأضاف النشار خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة لشرح آليات الـ”شورت سيلينج” و الطروحات الأولية، إن آلية التأمين ستكون حجر العثرة أمام انفلات حالات الطلاق.

وأوضح النشار أن قيمة الوثيقة ستكون اكتوارية وسيتم تحديدها من قبل خبير اكتواري، سيقوم بتحديد أفضل فترة لتطبيق التأمين.

وأشار  الي ان الهيئة ستحضر اجتماعات منظمة أسواق المال، الايسكو، في روسيا، منتصف الأسبوع الجاري، والذي سيمثلها الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة.

وأكد علي أن الهيئة ستنظم احتفالية بمرور 10 سنوات علي تأسيسها، بحضور رئيس الوزراء، وعدد من الشخصيات الاقتصاية الكبري.

وأضاف الدكتور محمود عبد الفضيل، رئيس الادارة المركزية لدي الهيئة العامة للرقابة المالية؛ أن العام الجاري سيشهد طرحين حكوميين خلال الفترة القليلة المقبلة احدهما ببورصة و الاخري بالسوق الرئيسي.

وشدد عبد الفضيل على أن الهيئة رفضت عدد من الشركات تصل إلي 3 شركات، لعدم توافر المستندات اللازمة للقيد، مشيرًا إلي أن اساس نجاح الطروحات هي الترويج والتسعير.

وذلك فضلًا عن توقيت الطرح ذاته، واصفا طرح “فوري” بت”الجيد” خاصة إن التوقعات المستقبلية ومعدلات النمو المتوقعة؛ بالإضافة الي التزامات أطراف الطرح ونسب الطرح العام والخاص، ودرجة الثقة ما بعد الطرح.