أسيوط للبترول: تكرير 3.5 مليون طن زيت سنويًا لتوفير 65% من احتياجات الصعيد
أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاهتمام بمحافظات صعيد مصر أصبح يمثل توجه عام للدولة، بهدف زيادة معدلات نسب النمو الاقتصادى ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار الملا، إلى أن وزارة البترول تضع على رأس اولوياتها تنفيذ مشروعات بترولية كبرى فى مختلف انشطة صناعة البترول، وتطوير البنية الأساسية وجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد، وتوفير المنتجات البترولية للمواطنين، والمشروعات التنموية وكذلك الاستمرار فى تطوير الخدمات المؤداة للمواطن.
جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018/2019.
واستعرض الكيميائي محمود الشابوري، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، ما تحقق خلال العام، حيث أشار إلى أن معمل تكرير أسيوط يقوم بدور حيوي واستراتيجي في تكرير الزيت الخام، لتوفير احتياجات محافظات صعيد مصر من المنتجات البترولية بنسبة تتراوح ما بين 60-65%.
وأضاف الشابوري، أن الشركة تنتهج سياسة في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتعظيم إنتاج المقطرات عالية، القيمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث تم تكرير حوالى 5ر3 مليون طن زيت خام لإنتاج منتجات رئيسية عالية الجودة من بنزين 92 و80 والبوتاجاز والسولار ووقود الطائرات والمازوت، لتغطية احتياجات محطات الكهرباء.
وأوضح الشابوري، أنه في اطار جهود الدولة وقطاع البترول لتطوير أداء معامل التكرير ومنظومة العمل بها، بدأت الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات حوالى 2 مليار جنيه، ومنها مشروع إنشاء مجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة بطاقة تصميمية تبلغ 660 ألف طن سنويًا، لإنتاج بنزين عالي الأوكتين وزيادة إنتاج البوتاجاز لتغطية استهلاك منطقة جنوب الوادي، بتكلفة استثمارية اجمالية تقدر بحوالي 450 مليون دولار.
حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان، وكيل أول الوزارة لشئون البترول، والجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والمحاسبة نبوية أحمد، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
