رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين أراضي الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أنه تمت الموافقة على صرف 20% من عائدات تقنين أراضي الدولة لتنفق على رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وكذا الإسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على مستوى الجمهورية.
وتناول اجتماع مجلس المحافظين، ملف تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي) حيث أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي) سيتكلف نحو 42 مليار جنيه، على عدة سنوات، وستموله وزارة المالية والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحًا أن هذا البرنامج ستكون له فوائد كبيرة، وسيتم إطلاق حملة إعلامية وتوعوية قبل بدء التطبيق، كما سيتم إطلاق برنامج آخر لاستبدال “التوك توك” لتحل محلها سيارات “الميني فان” التي تعمل بالغاز الطبيعي، وستبدأ بعواصم المحافظات والمدن كمرحلة أولى وسيكون هناك محفزات لبدء تطبيق هذا البرنامج.
من ناحية آخرى، شدّد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتنفيذ ومتابعة مبادرة “حياة كريمة”، موضحًا أن هناك آلية تم إطلاقها للمتابعة، وأن كل محافظة ستكون مسئولة عن الإدارة الكاملة لمشروعات هذه المبادرة في القرى المحددة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
وحول منظومة “كارت الفلاح”، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة بدأت فى تطبيق المنظومة في محافظتي بورسعيد، والغربية، كنموذج تمهيدًا لتعميم تلك المنظومة على كافة المحافظات بنهاية عام 2020، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن تطبيق تلك المنظومة سيسهم بشكل كبير فى تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية، فضلاً عن تحقيق الشفافية والحوكمة، ووصول الدعم الذى توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين.
وفيما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، أوضح مدبولى، أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، والذي يتضمن إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات والذي سيكون منوطًا به تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتشجيع وجذب الاستثمارات لهذا المجال، مشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ فى تنفيذ البنية الاساسية الخاصة بتلك المنظومة، والتى تسعى من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف.
من ناحية أخرى، طالب رئيس الوزراء المحافظين بسرعة تقديم خطة متكاملة لأعمال رصف الطرق والشوارع التى تربط بين القرى، وذلك فى ضوء الموارد والامكانيات المتاحة، والمقترح تنفيذه منها خلال هذا العام، مؤكداً فى هذا الصدد أن هدفنا هو رفع كفاءة الخدمات فى مختلف القطاعات تخفيفاً من معاناة أهالى القرى، وخاصة فى التنقل بينها وتيسيرًا عليهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بتنفيذ رصف الشوارع الرئيسية بالمدن.
وشدد رئيس الوزراء، على أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للوقوف على نسب الانجاز المتعلقة بهذه الخطة، قائلًا: “نسعى أن يشعر مواطنو المحافظات بتحسن ملحوظ في مستوى الخدمات والنظافة وغيرها باعتبار ذلك من الملفات المهمة، التي تنعكس على جودة الحياة”.