رئيس حزب النور: دعاة التظاهر هدفهم هدم الوطن والصدام بين الشعب والجيش والشرطة
علق يونس مخيون، رئيس حزب النور، على دعوات التظاهر التي ظهرت في الآونة المؤخرة، مستشهدًا برأي الشريعة الإسلامية في ضرورة الحفاظ على الوطن.
وقال مخيون في مقال نُشر له على موقع “أنا السلفي”، إنه لا يعرف قيمة النعمة إلا من فقدها، ولا يعرف قيمة نعمة الوطن إلا من فقده وأصبح بلا وطن، متابعًا: “لقد قابلت كثيرًا ممن راحت أوطانهم وانهدمت أثناء وجودي بالعمرة ،من سوريا واليمن وليبيا والعراق، والكل يردد: يا ريت اللي جرى ما كان، ويتحسرون على الأيام التي كانوا يعيشون فيها تحت ظل دولة”.
وأردف رئيس حزب النور: “لقد أعجبتني مقولة أحدهم ناصحًا الشباب: لو كان الوطن رصيفًا تنام عليه آخر الليل لوجب عليك المحافظة عليه وإلا أين ستنام؟، والوطن ليس مكانًا تأوي إليه لتنام وكفى بل الوطن هو الدين والعرض والماضي والمستقبل والذكريات والأهل والأحباب والناس وموضع الركوع السجود وكل العبادات والأمن والسكينة”.
وأشار مخيون، إلى أن المصالح الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية بل كل الشرائع السماوية للحفاظ عليها وهى الدين والنفس والمال والعرض والعقل لا يمكن تحقيقها والمحافظة عليها إلا فى وجود وطن ودولة، وإلا تعرضت كلها للخطر أو الضياع، ولذلك فإن الحفاظ على الوطن وسلامته وحمايته من عوامل الانهيار واجب شرعي وعبادة نتقرب بها إلى الله.
واستكمل: “ولا يقبل شرعًا ولا عقلًا أن نغير منكرًا بمنكر أشد، ولا مقاومة فساد بفساد أعظم، ولا فساد أعظم من انهيار دولة مستقرة وتعريض الملايين من أهلها للضياع والمخاطر في دينهم وأموالهم وأعراضهم بل في انهيارها وقوع المنطقة في بحر من الفوضى لا شاطئ له، فمصر هي بمنزلة القلب في العالم العربي والإسلامي وجيشها ضمانة لتحقيق توازن القوى في المنطقة، وخاصة بعد انهيار أو تفكك كثير من الجيوش العربية نتيجة للصراعات الداخلية. فلننتبه لهذه المخططات التي تستهدف خراب أوطاننا بأيدينا وخاصة أن الداعين للخروج والتظاهر حقيقة دعواتهم هو هدم الوطن والصدام بين الشعب والجيش والشرطة ونعود لمربع الصفر دون تقديم بدائل أو رؤى يقبلها العقلاء”.
واستشهد رئيس حزب النور بقول الله تعالى لموسى: “وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين”، مبينًا أن الاصلاح له طريقه وسبيله لا يترتب عليه فساد ولا خراب.
واختتم يونس مخيون مقاله: “مصر عامره بهؤلاء المصلحين المخلصين لوطنهم ناصحين أمناء يجب الاستماع إليهم والتعاون معهم لمواجهة المخاطر التي تواجهها البلاد، وإفساح المجال لهم لتقديم رؤاهم وطرح آرائهم – وان اختلفت وجهات النظر-مادام الجميع يعمل في الإطار الوطني ومن خلال القنوات الشرعية التي نص عليها الدستور والقانون”.
