السجن المشدد عشر سنوات لمنتحل صفة أمين عام اتحاد الإعلاميين العرب
قضت محكمة الجنايات بنجع حمادي محافظه قنا، دائرة مركز أبو تشت، بالسجن المشدد عشر سنوات، للمتهم محمد عبد الله حافظ مصطفي، منتحل صفة أمين عام اتحاد الإعلاميين العرب، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة والزامه بالمصاريف الجنائية.
وترجع القضية عندما قام الصحفي ياسر نصاري عاشور، والذي عينه المتهم مديرًا عامًا للاتحاد الوهمي، وبالبحث وتقصي الحقائق حيث ساوره الشك فى شرعية المتهم وسير العمل فى هذا الكيان الوهمي، و لذي لا يملك له أي أوراق رسمية ولا حتي مقر ولا أية مقومات شرعية، حيث أن المتهم يعمل مقيم شعائر بوزارة الأوقاف وليس له أي علاقة بالمجال الإعلامي.
وفى ذات الوقت اكتشف أن الكيان الرسمي للاتحاد برئاسة الإذاعي أحمد محمد ربيع سرحان نور، وشهرته أحمد نور، والأمين العام للاتحاد الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، وذلك من خلال التنويهات والتحذيرات التي قام بها الاتحاد الرسمي على كافة قنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكافة الصحف والمواقع، بالتحذير من أن هناك محتالين يتعاملون باسم اتحاد الإعلاميين العرب، لذا قام الصحفي ياسر نصاري عاشور والإذاعي أحمد نور، برفع دعوة رسمية يتهموا فيها المنتحل محمد عبد الله حافظ مصطفي، الشهير بمحمد الشرقاوي، بتقاضي أموال مقابل عمل عضويات وهمية باسم اتحاد الإعلاميين العرب، والذي أوقع الضرر على كل من الاتحاد الرسمي والمجني عليه ياسر نصاري عاشور، حيث تقاضى منه مبلغًا ماليًا ومنحه كارنيه للاتحاد مكتوب عليه أن الاتحاد عضوًا بجامعة الدول العربية رقم 636 وايضًا عضوًا بالأمم المتحدة، مما زاد الشك في هذا الأمر والذي نفته جامعة الدول العربية بخطاب رسميًا موجه للرئيس الرسمي للاتحاد وهو الإذاعي أحمد نور.
وقامت النيابة العامة بالتحقيق يى هذه القضية التي حملت رقم 7457 لسنة 2016، وسألت الشاكي ياسر عاشور، عن موعد استلام المتهم المبلغ المالي، وأجاب الشاكي أنه استلم المبلغ ومنحه الكارنيه في شهر يونيو 2013، وبناء عليه قام المتهم بتزوير شهادة تحركات تثبت عدم وجوده في البلاد في هذا الموعد. وقام بالمراوغة والاحتيال على هيئة المحكمة وقدم المستند المزور الذي بموجبه حصل على براءة مبنية على تزوير وباطل وقام المتهم بنشر شكر لهيئة القضاء الموقرة لتبرئته من الجريمة.
وقام الاتحاد الرسيي برئاسة الإذاعي أحمد نور، بعمل طعن للنائب العام والذي أمر بالتحقيق فى جناية التزوير والتي انتهت بالفعل بالحكم على المتهم بالسجن المشدد عشرة سنوات كما جاء بصيغة الحكم والمقيدة كلي قنا برقم 4025 لسنة 2018 وبناء عليه تم إعادة فتح التحقيق فى القضايا التي بنيت على هذا التزوير.
