تقرير يكشف تورط الصين في بيع الأعضاء البشرية لمسلمي “الإيغور”

نشر موقع “بيزنس إنسايدر” تقريرًا حمل اتهامات للحكومة الصينية بحصد آلاف الأعضاء البشرية من الأقلية المسلمة في “الإيغور”.

وقالت منظمة تُدعى “China Tribunal”، وهي مجموعة تحقق في قضية حصاد الأعضاء، إن الحكومة الصينية تأخذ القلوب والكلى والجلود والرئتين من بعض الجماعات مثل مسلمي الإيغور وأعضاء جماعة فالون غونغ الدينية.

وأضافت المنظمة التي تضمن مجموعة من المحامين والطبيين، في اجتماع بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الصين دائمًا تنفي ذلك.

وأوضح حميد سابي، أحد المحامين بمنظمة “China Tribunal”، أن المنظمة لديها دلائل على حصاد الأعضاء، مؤكدًا أن الحكومة الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية من خلال جمع الأعضاء من الأقليات الدينية مثل الإيغور وأعضاء الفالون غونغ، والتي تم حظرها واضطهادها على نطاق واسع من قبل الحكومة الصينية.

وأشار سابي في شريط فيديو نُشر على موقع المنظمة على الإنترنت: “لقد تم ارتكاب عمليات قسرية للأعضاء من سجناء الرأي، بما في ذلك الأقليات الدينية لفالون غونغ والإيغور، لسنوات في جميع أنحاء الصين”، موضحًا أن عدد من السجناء قتلوا بأمر من الحكومة الصينية.

ولفت، إلى أن أعضاء جماعات كانوا فيُشقون أحياء لأخذ كلاهم، وأكبادهم، وقلوبهم، ورئاتهم، وقرنياتهم، وينزع عنهم جلدهم ويُصنع منها سلع لتباع.

وبين سابي في تقريره، أن أجزاء الجسم استخدمت بعد ذلك لأغراض طبية، مستشهدًا على ذلك بقصر وقت الانتظار لزراعة الأعضاء في مستشفيات الصين إلى حد كبير، باعتباره دليل على هذه الممارسة.

وأكد سابي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن عمليات الصين شملت مئات الآلاف من الضحايا، واصفًا ما حدث بأنه من اسوأ الفظائع الجماعية في القرن الحالي.

وتابع: “القتل من أجل القتل، والموت من أجل الموت، واستخراج القلوب والأعضاء البشرية الأخرى من الأحياء المسالمين غير المؤذيين، تشكل واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في هذا القرن”.

وأردف سابي: “زرع الأعضاء لإنقاذ الأرواح هو انتصار علمي واجتماعي، لكن قتل المتبرع إجرامي”.

وطالب سابي، بالتحقيق في تقرير منظمة “China Tribunal” والذي يتهم الصين بإرتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية.

يُذكر أن الصين قد قالت إنها توقفت عن استخدام الأعضاء البشرية الخاصة بالسجناء الذين أعدموا منذ عام 2015.