مراسلات سرية تكشف تورط رئيس مصرف الراجحي في أكبر عملية احتيال عقاري في دبي

كشفت مؤسسة العدالة الدولية ومقرها واشنطن، عن مراسلات سرية تثبت تورط رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي في أكبر عملية احتيال عقاري في دبي.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها الثلاثاء، أن القضية واحدة من أكبر قضايا الاحتيال العقاري بالشرق الأوسط، وثبت فيها استخدام السلطة والنفوذ المالي والسياسي لممارسة الفساد والاحتيال، وهو ما يعرف بفساد “ذوي الياقات البيضاء”، مؤكدة أنها حصلت على وثائق سرية ومهمة تكشف تفاصيل خطة نهب أصول شركة “تعمير” والاستيلاء على حصة الشريك المؤسس وأموال مئات العملاء، بقيادة كل من عبد الراجحي وشقيقه أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي.

وذكرت أنها ستقوم بتسليط الضوء على هذه القضية من خلال نشر الوثائق السرية المسربة والأدلة التي تكشف تورط خمسة أشقاء من عائلة الراجحي وعدد من موظفيهم وشركاتهم، بالإضافة إلى مؤسسات مالية حكومية وشخصية من الأسرة الحاكمة في الإمارات، بالإضافة إلى مدقق الحسابات علي الكيتوب وخبير محاكم دبي محمد سعيد الشريف.

تفاصيل تورط عبد الله الراجحي  بعملية “احتيال” بدبي

وأوضحت أن شركة تعمير العقارية تأسست في دبي عام 2003 على يد رجل الأعمال الكندي عمر عايش، واشتهرت كواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط، وبخاصة بعد تطويرها برج Princess Tower (برنسس تاور) في دبي، وهو أطول برج سكني في العالم وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ونوهت المؤسسة إلى أنه في عام 2005 اشترى أحمد الراجحي 50 بالمئة من تعمير، وفي عام 2007 اشترى 25 بالمئة إضافية، لتصبح حصته إلى 75 بالمئة مقابل 25 بالمئة لعمر عايش”.

وذكرت أنه في العام 2007 عين الراجحي بنك الخليج الدولي لتقييم “تعمير” بهدف طرح الشركة للاكتتاب العام، حيث أصدر البنك تقييمه للشركة بمبلغ خمسة مليارات دولار، ليبدأ بعد ذلك ما يمكن اعتباره أكبر عملية احتيال في تاريخ الشرق الأوسط أسفرت عن نهب أصول الشركة والاستيلاء على حصة مؤسسها التي بلغت آنذاك 1.25 مليار دولار أمريكي وأموال مئات العملاء، بحسب الوثائق السرية المسربة والتي اعترف محامو الراجحي بصحتها في محاكم دبي.

وتمتلك عائلة الراجحى أكبر بنك إسلامي في العالم وهو مصرف الراجحى الذي تبلغ صافي أصوله الـ90 مليار دولار، ومجموعة الراجحى القابضة، وهي مجموعة أعمال تجارية متنوعة مقرها المملكة العربية السعودية، وعبد الله الراجحي هو الأخ الأكبر وهو رئيس مجلس إدارة بنك العائلة المذكور وأحد أغنى 1000 شخص في العالم، وبالرغم أن عبدالله الراجحي لم تكن له أي صلة قانونية بمجموعة تعمير، لكنه لعب دورا رئيسيا في عملية الاحتيال، حيث شارك بنقل أو “بيع” أصول تعمير بطرق غير مشروعة لشركات مملوكة لعائلة الراجحى حسب ما أثبته خبراء محاكم دبي.