تجديد حبس كمال خليل 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس القيادى العمالي، كمال خليل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر أخبار كاذبة.
وألقت قوات الأمن، القبض على خليل يوم 16 من الشهر الجاري، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه فيما هو منسوب إليه.
وفي سياق متصل، أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بيانًا حول التحقيقات الموسعة، التي أجرتها في وقائع مظاهرات الجمعة بالميادين والطرق العامة في عدد من المحافظات.
وذكر بيان النائب العام، أن النيابة العامة استجوبت عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم.
وينشر “القاهرة 24″، نص البيان الصادر عن مكتب النائب العام:
“أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها، وفي هذا الإطار فقد استجوبت النيابة العامة عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، كما أصدرت أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
النائب العام يصدر بياناً حول تظاهرات ليلة الجمعة.. والكشف عن عددهم واعترافاتهم
واعترف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في التظاهرات الي خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي شسوية لجهات حكومية ورسمية تدعوا المواطنين للتظاهر وأكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.
بينما ارجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات المناهضته النظام القائم بالبلاد، وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة التحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية، و أخري موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.
دفاع المتهمين
و استمعت النيابة العامة الدفاع المتهمين المنکرین ، حيث بنی جانب کبیر متهم دفاعه على تواجده بأماكن التظاهرات لمعرفة الحقيقة بعدها تضاربت أنباء وسائل الإعلام المختلفة و تباينت بشأن وجود تلك التظاهرات و كثافة المشاركين فيها، بينما قرر آخرون بانتشار شائعات تقيد تجمع جماهير النادي الأهلي بعدة مناطق للاحتفال بفوزه، فتوجهوا إلى تلك المناطق وفوجئوا بتظاهرات تردد هتافات عدائية وضبطوا على أثر تفريقها، بينما قرر بعضهم بتواجدهم عرضة بأماكن التظاهرات.
وعلى صعيد آخر قرر متهمون بحدوث أعمال عنف من قبل المتظاهرين تمثلت في إلقاء الحجارة و الزجاج، و إطلاق الألعاب النارية على قوات الشرطة قوبلت بأقصى درجات ضبط النفس و تصفحت النيابة العامة حسابات متهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وثبت من ذلك انتشار شائعات كاذبة على صفحات وهمية نسيت إلى بعض مؤسسات الدولة توحي بالدعوة للتظاهر بالشوارع و الميادين، وتبين من فحص حسابات آخري نشر متهمین دعوات تحريضية للتظاهر متضمنة مواقع تجمعهم لحث غيرهم للانضمام إليهم.
ندب خبراء
و ندبت النيابة العامة الخبراء المختصين بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي و شبكات المعلومات لحصر الصفحات والحسابات المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد مستخدميها والقائمين على إدارتها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أحدهم بحوزته طائرة مسيرة.. اعترافات عناصر أجنبية ضبطوا فى تظاهرات الجمعة
وبالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة ألقي القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهرات بمحافظة القاهرة، منهم فلسطيني اعترف بانضمامه لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وآخر هولندي ضبط بحوزته طائرة مسيرة الاسلكية تطير على مسافات مرتفعة مزودة بآله تصویر عالية الدقة لها القدرة اعلى تنبع أهداف ثابتة ومتحركة وتصويرها.
تظاهرات الجمعة
والنيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها لكشف حقيقة تواجد المذكورين بالبلاد أو إن النيابة العامة مازالت تستكمل إجراءات التحقيق وصولا للحقيقة وتحقيقا الدفاع المتهمين، ولذلك يعكف المحققون على مشاهدة تسجيلات الات المراقبة والاطلاع على ما يرد من تقارير فنية حتي يتسني التصرف في المتهمين، ليفرج عن وضعوا أنفسهم بمواضع الشبهات غير قاصدين ارتکاب جرائم ولينال كل مرتكب الجريمة جزاءه العادل.
النائب العام: من يرغب فى التظاهر عليه اللجوء للإجراءات القانونية
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بالتظاهر اتخاذ الإجراءات القانونية، بإخطار الجهات المعية وتحديد عدد المشاركين في التظاهرات وأسبابها والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية، فياحترام القوانين تقوم الحضارات وبغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق.
ولما كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن ضلوع بعض الجماعات المنظمة في وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى في ربوع البلاد من خلال الدعوة إلى استمرار التظاهرات للجنوح بها إلى مسار غير سلمي ينطوي علي أعمال عنف وتخريب، وفي هذا المقام فإن النيابة العامة تحذر من الانخراط في مخططات يستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم، و تثق في وعيهم کي لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحا ضد الوطن”.
