أول تعليق من نقابة المحاميين بشأن القبض على بعض أعضائها أثناء حضورهم تحقيقات أحداث الجمعة
أصدرت نقابة المحاميين، بيانًا صحفيًا، بشأن القبض على بعض أعضائها، خلال حضورهم تحقيقات النيابة العامة، والتي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهرات الأخيرة.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تابعت بقلق بالغ القاء القبض على بعض السادة المحامين أثناء حضورهم القانوني في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة.
تسجيل صوتي يكشف خطة الإخوان لحشد مصريين في تظاهرات الجمعة القادمة
وأشارت النقابة، إلى أن هذا الإجراء يؤدي حتمًا إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين، ويهدد أيضًا دور المحامي الدستوري والقانوني، وكفالة هذا الحق وترهيب للمقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع.
وتابعت: “نقابة المحامين تنحاز لدولة القانون التي نبنيها في مصر، ونتمسك بقوامها الدستوري في مواجهة أي محاولة خارجية أو إرهابية ضد الدولة المصرية، وتستنكر ما يجري من توسع في عمليات القبض حتى تشمل من يؤدي عمله بالمحاماة بالحضور مع المتهمين، مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم وتثبت التنكيل بالمحامين أثناء أداء عملهم”.
ننشر بيان النائب العام حول التحقيقات مع المتهمين في تظاهرات الجمعة (النص الكامل)
وشددت النقابة، على أنها على علم أنه لا يوجد من هو فوق القانون، سواء كان محامية أو ضابطًا أو قاضي، ولكن يجب أن تتسم عمليات القبض بالضمانة الكاملة على جدية الاتهام، وضمان حضور المحامي للتحقيق وإخطار النقابة بالتهم المسندة إلى كلا منهم ومكان حبسه، وموعده القانوني في التحقيق أو المحاكمة على أن تسرى هذه القواعد على جميع المتهمين.
