“القضاء الأعلى” يحظر تناول موضوعات قيد التحقيق أو المحاكمة دون إذن من النيابة أو المحكمة
قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المعقودة، برئاسة المستشار عبد الله عصر، مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقیقات أو محاکمات بغير اذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وقال مجلس القضاء الأعلى، إن النيابة العامة ستولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المخالفين في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، وجه المجلس الأعلى للقضاء، خطاباً لأعضاء الهيئة القضائية، بمنع ظهورهم في مواقع ووسائل الإعلام، صفةً واسماً.
وقال الخطاب الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، إن القرار جاء نظرا لما يلاحظه في الآونة الأخيرة من صدور بعض الآراء المنشورة، والمنسوبة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.
وأوضح البيان، أنه تقرر خلال مجلس القضاء الأعلى جلسته المعقودة، اليوم الإثنين، حظر أعضاء السلطة الفضائية والنيابة العامة التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الاعلام المفروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاقم أيا كان الموضوع.