للحد من ظاهرة العنف.. “التعليم” تصدر توجيها للأخصائيين في المدراس بشأن الطلاب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:35 م

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، في الحد من ظاهرة العنف، والمشكلات التي تحدث بين الطلبة.

وأكد الوزارة في بيان لها، أن دور الأخصائي الاجتماعي، يتضمن معالجة القضايا والمشكلات الاجتماعية والنفسية وغيرها للتلاميذ، داخل المدرسة وخارجها ومتابعتها باستمرار طول مدة العام الدراسي.

وشددت على الأخضائي، إعداد الخطة والبرنامج الزمني لأعمال التربية الاجتماعية بالمدرسة وفقًا للإمكانات المتاحة مع تميزها باستحداث وابتكار البرامج، وإعداد السجلات المنظمة لأعمال التربية الاجتماعية.

وأوضحت أن من مهام الأخصائي، أن يقوم بعمل دراسة وتشخيص وعلاج الحالات الفردية لكل تلميذ “الاقتصادية، الغياب، التأخر الدراسي، السلوكيات، الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية، ومتكرري الرسوب”.

بعد وفاة الطفلة جنة.. “التعليم” تطلق مبادرة “أولادنا” لحماية الأطفال من العنف

عقب وفاة الطفلة جنة فى حادثة هزت الرأي العام، ينطلق بعد قليل، فاعليات مؤتمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإطلاق حملة “أولادنا” الوطنية لحماية الأطفال من العنف، ذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

يأتي هذا بعد انتشار العديد من جرائم العنف ضد الطفل، لا سيما واقعة الطفله وشقيقتها، والتي توفت إثر تعرضها للتعذيب من قبل خالها وجدتها، بالدقهلية.

المجلس القومي للطفولة والأمومة يوجه رسالة بشأن الطفلة جنة وشقيقتها (بيان)

وفى وقت سابق أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة كافة وسائل الإعلام، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا بشأن قضية جنه التي توفيت بعد تعرضها للاغتصاب من قبل خالها، والتعذيب من جدتها.

ويناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، بعدم نشر أو تداول صورة الطفلة “جنة” أو شقيقتها وذلك حفاظا علي خصوصية الطفلتين وحقهم الذى كفله القانون لهما.

شيرين رضا تعلق على وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب فى الدقهلية (صورة)

وينوه المجلس ان نشر صور الطفلتين يعد مخالفا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بنص المادة (116) مكرراً(ب) والتي تنص على ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .”